مكن مشروع « من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا »، الذي انطلق في سنة 2019، من توظيف 568 من اليد العاملة التونسية بكل من فرنسا وإيطاليا، حسب ما كشف عنه، اليوم الأربعاء 04 أكتوبر 2023 بتونس، رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي.
وأوضح الجمالي، خلال مداخلة ألقاها بمناسبة إختتام الجزء الأول من مشروع التعاون شبه الإقليمي « من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا”، ان 309 من اليد العاملة التونسية تم توظيفهم في المانيا في العديد من القطاعات كالفندقة والمطاعم والالكترونيك والكهرباء والبناء الى جانب تشغيل 259 من اليد العاملة التونسية في سوق الشغل الفرنسية في إطار العمل الموسمي في قطاعي الفلاحة والسياحة والصحة.
وأكد الجمالي على أن أنشطة هذا المشروع قد ساهمت في تحسين قدرات الجهات الفاعلة في رسم المقاربات الخاصة بالهجرة ووضع مخططات للتنقل مع دول الاتحاد الأوروبي الشريكة في المشروع وهي فرنسا وألمانيا وبلجيكيا، كما مكنت من خلق فضاء للحوار بين جميع الأطراف المتدخلة في هجرة اليد العاملة لإرساء رؤية موحدة حول كيفية إنشاء مسارات منظمة للهجرة.
فقد عمل المشروع على تطوير الخدمات الإدارية ورقمنتها وخاصة منها إعداد نسخة جديدة من منظومة التصرف في ملفات اليد العاملة الأجنبية وتطوير تطبيقة محمولة تمكن طالبي الشغل من الاطلاع على عروض الشغل بالخارج المدرجة بموقع التشغيل الدولي للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وتقديم ترشحاتهم.
وأضاف أنه تم ضمن هذا البرنامج الإنطلاق في تطوير منظومة إعلامية خاصة بالمؤسسات الخاصة للتكوين المهني بتمويل من الديوان الفرنسي للهجرة والاندماج.
من جانبه اعتبر سفير الإتحاد الأوروبي بتونس، ماركيس كارنارو، أن مشروع « من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا » حقق نجاحا في مجال تقنين التنقل القانوني والمنظم لليد العاملة بين تونس وبلدان الاتحاد الأوروبي.
كما ساهم المشروع في تعزيز آليات حماية العمال المهاجرين في مختلف مراحل الهجرة بما يتماشى مع حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية لهجرة اليد العاملة وفقا للتوجهات السياسية العالمية وخاصة منها أهداف التنمية المستدامة والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
ودعت المستشارة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وسيلة بن عيسى، جميع الأطراف المتدخلة في المشروع الإقليمي الى العمل على تعزيز وتحسين حوكمة الهجرة وتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية في هذا الصدد خاصة وأن الجزء الثاني من هذا البرنامج سيتواصل على امتداد أربع سنوات قادمة.
ومن جانبه اقترح مدير عام مكتب الهجرة واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، أحمد مسعودي، في إطار الشراكة مع دول الإتحاد الأوروبي في مجال تنقل الكفاءات، استغلال فرص العمل الموسمية ببعض البلدان الأوروبية، والعمل على رسكلة وإعادة تأهيل طالبي الشغل الذين طالت مدة بطالتهم قصد إدماجهم بالسوق الوطنية أو الأسواق الدولية، وتطوير ورقمنة الخدمات الإدارية وتيسيرها لتحسين حوكمتها.
كما دعا الى التقليص من آجال وتيسير إجراءات إسناد تأشيرات الدخول للمواطنين التونسيين المتحصلين على عقود عمل وإقرار دعم مالي لميزانية الدولة قصد إحداث مراكز مهنية جديدة أو مؤسسات تعليم عالي ودعمها وتجهيزها ومرافقة أصحاب شهادات التكوين المهني والتعليم العالي وتوفير الدعم المالي لهم قصد إحداث مشاريع ذات جدوى اقتصادية تمكن من إحداث مواطن شغل.
وطالب بتعزيز إجراءات الإعتراف بالشهادات التونسية التي يتم إسنادها من جهازي التكوين المهني والتعليم العالي و بمرافقة المهاجرين العائدين وتمكينهم من إحداث مشاريع ذات جدوى وذلك عن طريق التكوين والتأطير والدعم المالي لهم.
يذكر ان وزارة التشغيل والتكوين المهني تتولى تنفيذ مشروع « من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا » وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة البلجيكية للتنمية والديوان الفرنسي للهجرة والاندماج وبتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي والوزارة الألمانية الفدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
ويهدف هذا المشروع الذي انطلق سنة 2019 إلى وضع برامج للتنقل القانوني والمنظم في إطار التعاون بين بلدان شمال إفريقيا وبلدان الاتحاد الأوروبي وتعزيز آليات حماية العمال المهاجرين في مختلف مراحل الهجرة.
