اقترحت وزارة التكوين المهني والتشغيل، إضافة دور القطاع الخاص في معالجة ظاهرة البطالة مع تحديد نسبة من طالت بطالتهم، وخضوع إنتدابهم للمناظرات، في مقترح “القانون المتعلق بأحكام إستثنائية للإنتداب في القطاع العمومي”، علما وأن الإحصائيات تفيد بأن 60 ألف طالب شغل طالت بطالتهم لعشر سنوات فأكثر.
ووفقا لوزير التكوين المهني والتشغيل فتحي بلحاج، فإن رؤية الوزارة لهذه الشريحة تتمحور في إعداد برامج مرافقة وتكوين قصد تطوير القدرات وضمان التكيف مع متطلبات سوق الشغل، مؤكدا أن التشغيل موضوع هام ويحظى بالأولوية القصوى وهو عامل أساسي لضمان الإستقرار الإجتماعي.
وأضاف الوزير خلال جلسة الاستماع إليه في لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، بالبرلمان أمس الخميس، أن الوزارة “ستطلق رؤية إستراتيجية حول التشغيل تنبني على عدّة ركائز ومن بينها ربط التكوين بسوق الشغل والعمل على تحفيز المبادرة الخاصّة وإصدار قانون المبادر الذاتي”.
وأشار الوزير من جهة أخرى، إلى “البرامج المتعلقة بتيسير إجراءات بعث المشاريع وتسهيل تمويلها، و ما يتيحه كل من مشروع الإقتصاد الإجتماعي والتضامني والتوجه نحو الإقتصاد الرقمي من فرص هامة للتشغيل”.
من جهتها قدمت اللّجنة عرضا عن أهم المعطيات المتعلقة بالمبادرة التشريعية والخطوات المقطوعة في مسار إعداد هذه المبادرة.
