اعتبرت وزارة التربية في بلاغ توضيحي أن تصريح الوزير فتحي السلاوتي وتحذيره من عدم تمكن الدولة من توفير أجور نوفمبر، ”أخرج من سياقه بما لا يتلاءم مع مقاصد التحفيز على ثقافة العمل”، حسب نص البلاغ.
وأكدت الوزارة في السياق ذاته أنّ مسألة صرف الأجور تظلّ من مشمولات الهياكل المختصة التي تعمل في نطاق اختصاصها على تأمين صرف جرايات موظفي الوزارة ومستحقاتهم المالية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل وعلى قاعدة الايفاء بالالتزامات المحمولة عليها تجاه منظوريها.
وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة:
على هامش انعقاد الندوة الوطنية لرؤساء الوحدات بديوان الخدمات المدرسية، دعا وزير التربية خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، إلى ضرورة الانكباب على العمل ومزيد بذل الجهود لمجابهة التحديات التي تواجهها المنظومة التربوية سواء على صعيد تدارك النقائص المسجلة أثناء العودة المدرسية أو على مستوى معالجة آثار جائحة الكوفيد 19 على التحصيل المعرفي لأبنائنا التلاميذ، فضلا عما تشهده المالية العموميّة من صعوبات موضوعية، قد تتفاقم في صورة عدم الانكباب على العمل والانصراف كلّ من موقعه داخل المنظومة التّربوية إلى الرفع من نسق الأداء تحقيقا للأهداف المرجوة في إعادة الإشعاع إلى المدرسة العمومية وتجويد الخدمات التربوية بها، يهمّ وزارة التربية أن توضح أنّ هذا التصريح قد أخرج عن سياقه بما لا يتلاءم مع مقاصد التحفيز على ثقافة العمل في وضع تحتاج فيه بلادنا إلى حشد كافة الجهود وتعبئة الموارد المادية والبشرية اللازمة لتخطّيه.
وتؤكد الوزارة في ذات السياق أنّ مسألة صرف الأجور تظلّ من مشمولات الهياكل المختصة التي تعمل في نطاق اختصاصها على تأمين صرف جرايات موظفي الوزارة ومستحقاتهم المالية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل وعلى قاعدة الايفاء بالالتزامات المحمولة عليها تجاه منظوريها.
