أصدرت وزارة التربية يوم 14 أكتوبر الجاري منشورا ينص على مزيد احكام مراقبة رخص المرض يهدف الى مجابهة الآثار السلبية ظاهرة الغياب والتغيب والحد من تداعياتها البيداغوجية والمالية، وفق ما جاء في نص المنشور على موقع الوزارة. وينص ذات المنشور، على اضفاء النجاعة على أداء الأعوان العموميين التابعين لوزارة التربية من خلال مزيد احكام متابعة رخص المرض ومراقبتها وذلك باجراء مراقبة ادارية آلية بالنسبة للعطل التي تعادل أو تتجاوز مدتها 5 أيام. وأكدت الوزارة، على وجوبية أن تتم متابعة حالات الغياب من قبل مديري ومديرات المؤسسات التربوية وكذلك رؤساء الهياكل المركزية وذلك باعداد وتوجيه كشف يومي مفصل يوجه عن طريق البريد التونسي، ويتضمن معطيات حول قائمة الرخص المسندة لفائدة أعوانها.
ويأتي المنشور الجديد، في اطار مساع تبذلها الوزارة للتقليص من تفاقم الغيابات في أوساط المؤسسات التربوي، اذ كانت في وقت أصدرت منشورا يوم 6 أكتوبر 2018 يقضي بوجوب إرفاق مطلب عطلة المرض والشهائد الطبية بنسخة من الوصفات الطبية تامة الدفع لكن المحكمة الادارية أذنت بايقاف تطبيقه نهاية أفريل 2019 على خلفية قضية رفعتها آنذاك الجامعة العامة للتعليم الثانوي لإلغائه الى حين البت في القضية الأصلية. وكان وزير التربية، أفاد، منتصف العام الجاري خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب، أن معدل كلفة القيمة المالية للغيابات سنويا على وزارة التربية تقدر بقرابة 136 مليون دينار.
