وشددت الوزارة في بلاغ لها على ضرورة إعلام المستهلك بنوعية ووزن وأسعار الخبز المعروض بصفة واضحة وشفافة ورفع كل البيانات الإشهارية التي من شأنها إحداث خلط في ذهنه أو مخادعته بما في ذلك تسمية “مخبزة”.
كما ذكرت في هذا الصدد أن محلات صنع الخبز غير المصنفة تختص حسب التراتيب الحالية في صنع الخبز الرفيع والخاص الذي لا يتجاوز وزنه 150 غرام ويكون شكله مغاير للخبز المدعم من الحجمين الكبير والصغير (الطول الأقصى: 20 صم مع نسبة اغتفار بـ 7 بالمائة أو قطر 23 صم مع نسبة اغتفار بـ 5 بالمائة).
وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الوزارة انطلقت في تنظيم مسح شامل لمحلات صنع الخبز يهدف إلى إعادة هيكلة منظومة صنع الخبز لمزيد تدقيق الحاجيات وتعزيز وضع التزويد بهذه المادة وتسهيل نفاذ المواطنين إليها في مختلف الجهات وخاصة بالمناطق التي تفتقر إلى نسيج تجاري كاف في الغرض.
هذا وتتواصل الحملات الرقابية المشتركة بين مصالح وزارتي التجارة وتنمية الصادرات والداخلية في قطاع صنع الخبز للتصدي لكل الممارسات التي تساهم في إرباك وضع التزويد وافتعال ضغوطات من شأنها التأثير على العرض بهذه المادة الحساسة والانفلات بأسعارها واستعمالاتها.
