أرجع عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، عادل البرينصي، ارتفاع مطالب المترشحين غير المستوفاة لشروط الترشح للإنتخابات الرئاسية، إلى وجود “طفرة في مناخ الحرية والديمقراطية في البلاد”، لكنّه أقرّ في الوقت ذاته بوجود أطراف لم يذكرها قال إنها “تدفع أشخاصا غير معروفين للترشح، من أجل تقزيم منصب رئاسة الجمهورية وتشويه العملية الإنتخابية والتشكيك في مسار الإنتقال الديمقراطي”.
وتلقت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات منذ فتح باب الترشحات للإنتخابات الرئاسية المبكرة في 2 أوت الجاري، 27 مطلبا. وقال البرينصي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن الهيئة تلقّت “7 مطالب جدية فقط”، بحكم استكمالها للوثائق والشروط المطلوبة، على غرار التزكيات والضمان المالي بقيمة 10 آلاف دينار، في حين “أودع 20 مترشحا مستقلا، ملفات ترشحهم، بصفة منقوصة”.
وتتعلق المطالب المستكملة بكل من أمين عام حزب التيار الديمقراطي، محمد عبو، والقيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، منجي الرحوي، ورئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، ورئيس حزب قلب تونس، نبيل القوري، ورئيس الإتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، ورئيس حزب البديل التونسي، مهدي جمعة، ورئيس الحكومة الأسبق، حمادي الجبالي.
وقال البرينصي في تصريحه هذا “إن القانون الإنتخابي الحالي يسمح لكل مواطن الترشح للإنتخابات، بمجرد تقديم بطاقة التعريف الوطنية، للتثبت من جنسيته، وتعمير استمارة ترشح”، مشيرا إلى أن القانون يتيح للمترشحين إمكانية استكمال ملفاتهم المودعة وذلك خلال فترة قبول الترشحات التي تمتد من 2 إلى 9 أوت 2019.
كما انتقد ما تقوم به بعض وسائل الإعلام من التركيز المفرط على هؤلاء المترشحين الذين وصفهم ب”الحالمين الجدد”، داعيا الصحفيين إلى “تجنب التركيز المبالغ فيه على أشخاص سيتم إسقاطهم بمجرد البت في ملفاتهم”. علما وأن 31 أوت 2019 هو آخر أجل للإعلان عن المرشحين المقبولين نهائيا من قبل هيئة الإنتخابات.
يُذكر أن عددا من المواطنين توجهوا منذ فتح باب الترشحات للإنتخابات الرئاسية، لإيداع مطالب ترشحاتهم وذلك بالإستظهار فقط ببطاقة التعريف ودون حتى تقديم مطلب في الترشح، مما جعل المشرفين على قبول مطالب الترشحات صلب الهيئة يرفضون قبول ترشحاتهم.
