قال منسق عام المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أنور الهاني في تصريح إعلامي الثلاثاء 8 أوت 2023 إن عقد الاجتماع الأول للجنة الاستشارية التي تم إحداثها في إطار مشروع من أجل وصول جيد للخدمات والحقوق في تونس يأتي بعد عدة تعطيلات إدارية لمدة ثمانية اشهر بإشراف خمسة شركاء وهم صندوق الأمم المتحدة للسكان والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعية إبصار ووزارتي الشؤون الاجتماعية و المرأة حسب تصريحه.
5 هياكل وطنية وأممية تعمل على مشاركة فعلية ونفاذ هذه الفئة لحقوقها
وأوضح أنور الهاني أن الخمسة شركاء كل سيهتمون بجوانب معينة من المشروع منها أن المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ستعمل على رفع وعي الأشخاص ذوي الإعاقة وتكوينهم في كل المجالات وخاصة حقوقهم و الاتفاقية الدولية الخاصة بهم القوانين الوطنية ومدى ملاءمتها للتشريعات والمواثيق الدولية كذلك سيتم العمل على كتابة ورقات سياسية تتضمن توصيات ومقترحات وأبرزها مقترح قديم تمت المطالبة به منذ سنة 2014 وهو إحداث هيكل صلب رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية يشرف على متابعة مدى التزام الدولة ومؤسساتها في تفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتشريكهم في اخذ القرارات.
وابرز أن الهدف من هذا المشروع هو تحقيق مشاركة فعلية للأشخاص ذوي الإعاقة في رسم السياسات العامة للدولة والمجتمع والقوانين والإجراءات الترتيبية وان تكون نافذة ومتاحة لهذه الفئة إضافة إلى عمل بعض الشركاء ومن بينهم صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي سيشتغل على مفهوم الصحة الجنسية والنفاذ للمعلومة ودور وسائل الإعلام في نشر ثقافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك المساهمة في تغيير النظرة و السياسات العمومية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة .
