أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة أمس الخميس 28 نوفمبر 2019، قرارا يقضي بإلزام الاتحاد العام التونسي للشغل، تسليم تقارير مراجع الحسابات المالية للاتحاد والتقرير المالي للمنظمة المصادق عليه في المؤتمر 23 والمعطيات المتعلقة بعدد من النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي والموضوعين على ذمة الإتحاد، في إطار حق النفاذ إلى المعلومة.
وأصدرت الهيئة في هذا الخصوص قرارا يقضي بإلزام الإتحاد بتسليم العارض المعلومات المطلوبة في إطار تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بعمل النقابات وفقا لأحكام الفصلين 32 و 35 من دستور الجمهورية التونسية والقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة”.
يأتي ذلك إثر طلب تقدم به النائب السابق عماد الدايمي في الغرض، لهيئة النفاذ إلى المعلومة، حيث وصف الأخير في تدوينة على حسابه على فايسبوك، هذا القرار “بالتاريخي”، ودوّن الدايمي قائلا ” صدر منذ قليل قرار لهيئة النفاذ إلى المعلومة يقضي بإلزام الاتحاد العام التونسي للشغل تسليمي كل الوثائق التي طالبت بها….يعلم الله الجهد الذي بذلناه لإثبات ضرورة خضوع الاتحاد لقانون النفاذ إلى المعلومة”.
