قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء 12 جويلية 2022، إن السعر العالمي للنفط قد يرتفع 40% إلى حوالي 140 دولاراً للبرميل إذا لم يتم فرض سقف مقترح لسعر الخام الروسي، إلى جانب إعفاءات من العقوبات تسمح بشحنات بأقل من هذا السعر.
المسؤول قال إن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ستناقش فرض سقف الأسعار المقترح مع وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي عندما يجتمعان اليوم، كما ذكر أن الهدف تحديد السعر عند مستوى يغطي تكلفة إنتاج روسيا، بحيث يتم تحفيز موسكو على مواصلة تصدير النفط، لكن ليس بأسعار مرتفعة بما يكفي للسماح لها بتمويل حربها ضد أوكرانيا.
وقال المسؤول إن المسؤولين اليابانيين أعربوا عن قلقهم من فرض سقف منخفض للغاية للسعر، لكنهم لم يرفضوا نطاقاً سعرا محتملاً بين 40 و60 دولاراً للبرميل.
وبينما يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض حظر تدريجي على النفط الروسي وحظر التأمين البحري على أي ناقلة تحمل الخام الروسي، وهي خطوة من المتوقع أن تحاكيها بريطانيا، ترى يلين أن فرض سقف سعري وسيلة للحفاظ على تدفق النفط وتجنب المزيد من ارتفاع الأسعار، فيما قد يؤدي إلى الركود.
فيما اقترحت واشنطن “استثناءً سعرياً” يلغي ذلك الحظر على التأمين البحري للشحنات التي تقل عن السعر المتفق عليه؛ لمنع حبس ملايين البراميل من إنتاج النفط الروسي اليومي بسبب غياب التأمين.
وقال المسؤول بالخزانة الأمريكية إن تقديرات الوزارة تظهر أنتنفيذ العقوبات دون الاستثناء السعري يمكن أن يؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار النفط الخام، قد تصل به إلى حوالي 140 دولاراً للبرميل من حوالي 100 دولار حالياً.
تأتي تصريحات المسؤول الأمريكي في وقت توقع فيه مصرف غولدمان ساكس أن تصل أسعار النفط الخام إلى 140 دولاراً للبرميل خلال الأشهر المقبلة. إلا أن مصرف جي بي مورغان قال إن الأسعار قد تصل إلى 380 دولاراً في أسوأ السيناريوهات. أما مصرف يو بي إس فيتوقع بلوغ الأسعار حاجز الـ130 دولاراً في سبتمبر 2022.
وكالات
