أكد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب هيكل المكي، أنّ هشام مشيشي رئيس الحكومة هو المسؤول الأوّل على الفوضى في منظومة التلقيح ”إيفاكس” قائلا ” أعتقد أنّ رئيس هذه الحكومة غير جدّي أو أنّه غير قادر على أن يكون جدّي وليس له الإمكانيات لذلك”.
وخلال استضافته في برنامج ”الماتينال” مع حمزة البلومي اليوم الإثنين 3 ماي 2021، عاد المكي على تلقي النائبة بحركة النهضة أروى بن عباس للتلقيح ضدّ كورونا خارج منظومة ”إيفاكس”، وأفاد أنّ ”تقديم الإعتذار لا كيفي في مثل هذه المسائل والأخطر من التلقيح هو تبرير هذه الجريمة التي قامت بها هذه النائبة التي يجب أن تتحاسب ولا يجب أن تتحصّن بالحصانة”.
وأضاف هيكل المكي أنّ رئيس الحكومة هشام المشيشي قد بيّن ”مرّة أخرى أنّه يترأس مجموعة صفر أخلاق زائد الفشل وزائد الكفاءة، هناك مشاكل حقيقية أخلاقية في هذه الحكومة تبيّنت جليا في موضوع الكوفيد”، صرّح المكي مؤكّدا أنّ 65 ألف جرعة تلقيح من منظومة ”إيفاكس” حُوِّلت وجهتُها ودعا النيابة العمومية إلى التدخل لأنّ ”65 ألف تونسي سُرقت منهم حقوقهم”.
كما استنكر تحصّل إطارات وأعوان القصبة والوزارء على التلقيح ضدّ كورونا في حين أنّهم ليسوا ذو أولوية لذلك، وتابع قائلا ”هذا فريق يُخاتل ويُدلّس ويسرق في تلاقيح التونسيين”. وأضاف أنّ هناك فريق آخر في البرلمان منهم حركة الشعب والتيار الديمقراطي، يرفض أن يتمتّع بأولوية التلقيح ”لسنا أفضل من التونسيين ولا أفضل من الشرطة ومن الجيش الوطني والمعلمين..”.
واعتبر هيكل المكي أنّ التجاوزات والأخطاء التي حصلت في منظومة التلقيح وتلقي الحكومة وأعضائها والنائبة عن حركة النهضة للتلقيح هو بمثابة جريمة تُرتكب في حقّ التونسيين مشيرا أنّ رئيس الجمهورية وأمام كلّ هذه التجاوزات، لم يقم بالتلقيح ولم يعتبر نفسه أحسن من التونسيين قائلا ”هذه هي المسافة بين فريق لا أخلاق له وفريق مُشبّع بالأخلاق وبالوطنية”.
في هذا السياق، جدّد المكي دعوته إلى رئيس الجمهورية من أجل أن يتدخّل بالدبلوماسية التونسية لتوفير ما لم توفّره حكومة مشيشي ”نحن نعتقد أنّه قادر على ذلك ويجب أن يتحرّك لإنقاذ الشعب التونسي من عملية إبادة تقوم بها هذه الحكومة وهذا الحزام البرلماني”.
ونذكر أنّه وتفاعلا مع الجدل المثار بشأن تلقيح أعضاء الحكومة سرّا، علّق وزير الصحة فوزي مهدي بتاريخ 30 أفريل المُنقضي، أنّ التلقيح للوزراء ولنواب البرلمان هو أمر عادي يتنزل ضمن المرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية للتلقيح التي تضم “حماية القيادات العليا” على حد تعبيره، كاشفا أن رئيس الحكومة هشام المشيشي هو من أعطى الإذن للإنطلاق لتلقيح أعضاء الحكومة.
