أكّد القيادي في حركة الشعب هيكل المكّي اليوم الاثنين 31 أوت 2020 أنّ رئيس الحكومة المُكلّف هشام المشيشي “لم يتفاعل في الواقع مع كل النقاط الموجودة في المبادرة التي قدّمتها الحركة الى حدّ الآن رغم تصريحه الايجابي حول التعاطي معها”.
وأضاف المكّي خلال حضوره اليوم ببرنامج “الماتينال” على إذاعة “شمس أف أم”: “لا تتضمن المبادرة هدنة سياسية واجتماعية فقط وإنّما تقترح هدنة بعد اعلان المشيشي عن الخطوط العريضة لبرنامجه اولا وثانيا عن التزامه بتسقيف زمن حكومته بسنة ونصف وينكبّ النواب والكتل على استكمال المؤسسات الدستورية كالمحكمة الدستورية ومراجعة القانون الانتخابي واصدار القوانين التي من شأنها تسهيل العمل للمشيشي”.
وتابع “وبعد سنة ونصف يعود المشيشي بالحكومة للبرلمان وتطرح هناك 3 فرضيات…إمّا مواصلته قيادة الفريق الحكومي او الاتفاق على تكوين حكومة سياسية او الذهاب الى انتخابات في ظروف أمنية واقتصادية واجتماعية افضل من الحالية مع استكمال المؤسسات الدستورية ومراجعة القانون الانتخابي” مضيفا “الذهاب الى انتخابات سابقة لاوانها بمثل القانون الانتخابي الحالي يُعيد انتاج نفس المشهد ويُمدد في عمر الازمة”.
ولفت المتحدّث إلى أنّ المشكل لحد الآن يتمثّل في غياب ما يمكن أن يطمئنهم على البعد الإجتماعي قائلا “خاصة أن توجّه بعض أعضاء حكومة المشيشي المقترحة ليبرالي مثل علي الكعلي”.
وأكّد أنهم ينتظرون تقديم المشيشي الخطوط العريضة لبرنامج حكومته خاصة بعد إعلانه أنه “لن يقوم بإصلاحات وسيقتصر على ايقاف النزيف” مشددا على أنّ حركة الشعب مازالت في “نقاش كبير” قائلا “إن كان في مصلحة تونس التصويت لحكومة المشيشي سنصوت لها وان لم يكن في ذلك مصلحة فلن نصوت”.
