كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الاثنين 20 جويلية 2020 أنها أحالت يوم 16 جويلية الجاري على وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي تقريرا ثانيا قالت إن موضوعه يتعلق بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي واداري وتهرّب ضريبي حول صفقات أبرمتها الدولة مع الشركات التي يمتلك رئيس الحكومة الياس الفخفاخ مساهمات فيها.
وأشارت الهيئة في نشريتها الاخبارية الاسبوعية الى ان طلباتها القانونية في خاتمة هذا التقرير تضمّنت إصدار أذون قضائية بتجميد امول بعض المشتبه بهم في هذا الملف وتحجير السفر عليهم نظرا لوجود قرائن قوية ومتظافرة حول خرق القانون واقتراف افعال قالت انه يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد.
وأكدت أنها أرفقت تقريرها الثاني بجملة من الوثائق والمؤيدات وانه جاء تتمّة لتقريرها الاول الذي أحالته بتاريخ 10 جويلية الجاري على وكيل الجمهورية المذكور.
