وأضاف بن منصور، في ندوة صحفية نظمتها الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد بمقر نقابة الصحفيين بالعاصمة، أن هذا القانون ” لا يضمن حقوق الدولة ولا حقوق العدول ولا المتقاضين ”، واصفا إياه بالقانون ” الرديئ ” من ناحية المضمون وبأنه لا يتماشى مع تطورات العصر.

كما اعتبر أن قانون عدول الإشهاد لسنة 1994 لا يتماشى مع المعايير الدولية ولا مع توجهات وزارة العدل، التي رسمت خطة ” الصفر ورقة  ” في مستوى العلاقات التعاقدية بين المواطنين، مشيرا إلى أن عدول الإشهاد يطالبون بقانون جديد ينظم المهنة مثلما جرى وضع قانون لتنظيم مهنة المحاماة سنة 2011.

وأكد على أن يتضمن القانون الجديد توضيح اختصاصات عدول الإشهاد، ومكافحة إبرام العقود الرعائية التي لا أثر قانوني لها، قائلا  ” إن عديد العقود في تونس لا تشترط الكتابة والتوثيق ” ، وهذا يضيع العديد من الحقوق ويثقل المحاكم بالقضايا الصغيرة التي يمكن البت فيها صلحيا عن طريق عدول الإشهاد مثل عقود الكراء والشغل.

وبين أنه في تنظيم قطاع عدول الإشهاد ستكون هناك عائدات إيجابية لفائدة ميزانية الدولة وذلك من خلال وجوبية مرور كل العقود عبر القباضات المالية، مطالبًا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إيلاء هذا المطلب الاهتمام اللازم لإنصاف أهل المهنة والمساهمة في تنظيم القطاع الذي بات في جزء منه عشوائيًا.

وطالب الناطق باسم هيئة عدول الإشهاد البرلمان بسن قانون جديد في هذا الاتجاه، نافيا وجود معركة قطاعية بين المحاماة وعدول الإشهاد، إذ اعتبر أن القطاعين يتكاملان في الهدف الأسمى وهو ضمان حقوق المتقاضين وتنظيم العلاقات التعاقدية في شتى النزاعات.

وأشار إلى وجود تقاطع بين مهنتي المحاماة وعدول الإشهاد ( تقاطع على مستوى الاختصاص) يمكن حله عن طريق سن نصوص خاصة تنظم المهن القضائية.

وقال إنه من مصلحة المجتمع توسيع اختصاصات ومجال عمل عدول الإشهاد خاصة في إبرام عقود الزواج وتنظيم مسارات الطلاق إذا كانت بالتراضي و ”في ذلك تخفيف على المحاكم التي تعاني من تخمة الملفات وكثرة القضايا ”.

واعتبر أن لمهنة عدول الإشهاد خصوصية مجتمعية يجب مراعاتها في أقرب وقت بوضع قانون خاص ينظم عمل مختلف الفاعلين فيها.