استنكر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التضييقات التي يتعرّض لها المحامين أثناء القيام بواجبات الدفاع خاصة أمام الفرق الأمنية وإدارات السجون والإصلاح.
واعتبر، في بيان أصدرته الهيئة الخميس إثر اجتماعه أمس، أن هذه الاجراءات التعسفية تمثل انتكاسة لحقوق الدفاع وللضمانات الشرعية للمواطنين، واتهم السلطة التنفيذية بالمماطلة والتسويف لكل مشاريع الإصلاح لقطاع المحاماة والتراخي في تركيز المحاكم التي صدرت الأوامر الحكومية بإحداثها منذ مدة في عدد في عدد من الجهات معتبرا ذلك ضرب لحق المواطن في الولوج للعدالة عبر محاماة متطورة وعصرية.
واعتبر مجلس الهيئة أن إدارة المرفق القضائي طغى عليها الارتجال في ظل تفشي مناخ التخويف والترهيب وتواتر مذكرات العمل في خرق صارخ للقانون وللضمانات الأساسية ، محذرا من التداعيات الخطيرة المباشرة لتدخل السلطة التنفيذية في المرفق القضائي من خلال تكرر نقلة القضاة بالمذكرات في خرق صارخ للضمانات الدستورية وللإجراءات الأساسية و الضمانات الدفاع و مقومات المحاكمة العادلة.
وأكد مجلس هيئة المحامين في هذا السياق أن استقلال القضاء هو الدعامة الأساسية للإصلاح و ذلك عبر استكمال تركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء ولوح المجلس باللجوء الى جميع الوسائل النضالية في صورة غياب إرادة حقيقية وسقف زمني للإصلاح، بداية بالمقاطعات والاحتجاجات، وصولا للدعوة إلى انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة لعموم المحامين للتداول في الأوضاع وإقرار التحركات النضالية القصوى.
من جهة اخرى، تطرق المجلس في اجتماعه الذى عقده بمناسبة إحياء ذكرى الاستقلال، الى واقع الحريات في تونس، حيث وصفه بالمتردى والذى أصبح يرزح تحت نير المرسوم عدد 54 الى جانب استفحال الايقافات والإحالات للعديد من المحامين والناشطين والسياسيين، مطالبا بالافراج عنهم احتراما لقرينة البراءة وللحق في محاكمة عادلة في زمن معقول.
وأكد حق الشعب في نظام سياسي متطور عصري وديمقراطي تشاركي يعبر عن تطلعاته في الحرية والكرامة، أساسه علوية القانون وعماده تفريق السلط عبر مؤسسات قوية ناجزة تعمل وقفا للضوابط القانونية في ظل الضمانات اللازمة للاستقلالية والنجاعة مما يستوجب الانطلاق في الإصلاحات التشريعية وتركيز المؤسسات الدستورية.
