دعت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، إثر انعقاد مجلسها بصفة طارئة، ظهر امس الجمعة، المحامين، إلى « مقاطعة حضورهم أمام باحث البداية على المستوى الوطني، لمدة 15 يوما، وذلك على خلفية حادثة الاعتداء بالعنف، على إحدى المحاميات، من قبل مسؤول أمني ».
وأوضحت الهيئة في نص لائحة الجلسة الطارئة أن مقاطعة حضور المحامين، سيكون بداية من يوم غد، السبت 8 أوت وأن « كل مخالفة لهذا الإجراء يعتبر خطأ تأديبيا يستوجب إحالة المحامي على عدم المباشرة والمؤاخذة القانونية ».
ودعا مجلس الهيئة، رؤساء ومجالس الفروع الجهوية للمحامين، إلى تنظيم وقفات احتجاجية، بالمحاكم الإبتدائية، يوم الثلاثاء 11 أوت الجاري، بالإضافة إلى دعوة المحامين إلى وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الداخلية، سيتم تحديد موعهدها لاحقا.
من جهة أخرى طالب مجلس هيئة المحامين، وزارتي الداخلية والعدل، بتوفير « الضمانات القانونية، لقيام المحامي بواجباته ومهامه القانونية، أمام أعوان الضابطة العدلية » وحمّل المجلس في هذا الإطار، النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، « مسؤولية عدم اتخاذ الإجراءات القانونية والفورية والمناسبة والجدية، في التعاطي مع واقعة الإعتداء على المحامية نسرين القرناح، منذ أيام، من قبل رئيس مركز الأمن بالمروج الخامس وأحد أعوانه، أثناء مباشرتها لمهامها بصفة قانونية ».
وكان عميد المحامين، ابراهيم بودربالة، وصف في وقت سابق اليوم الجمعة، خلال ندوة صحفية بدار المحامي بالعاصمة، الاعتداء المادي والمعنوي على المحامية نسرين القرناح، بـأنه « يمثل قمة الهمجية التي لا يمكن القبول بها في بلدنا ويرفضها المجتمع ككل ».
وأضاف بودربالة أن هذه الممارسات تشكّل « خطرا واضحا على المؤسسات المجتمعية، بما من شأنه تقويض المضامين الديمقراطية والمواطنية التي طالما نادى بها الشعب التونسي ».
كما طالب المؤسسة الأمنية، باتخاذ الإجراءات اللازمة، للمحافظة على صورتها التي قال إنها « بهذا الشكل، تبعث على كثير من التخوف لدى عامة المواطنين ».
وات
