حمّل مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس اليوم السبت 6 فيفري 2021 المنظومة الحاكمة مسؤولية تنامي الاحتقان بالبلاد وتفاقم الأزمة التي قال انها تسببت فيها ، معبرا عن مساندته ودعمه كلّ التحركات السلمية لإحياء ذكرى استشهاد الشهيد بلعيد، محملا في نفس الوقت الحكومات المتعاقبة والمجلس الاعلى للقضاء مسؤولية التأخير الكبير في كشف الحقيقة.
وأكّد مجلس الهيئة في بيان صادر عنه اليوم انشغاله الشديد بما آلت اليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مشددا على “ضرورة ايجاد السبل الكفيلة لانقاذ البلاد وحماية الحقوق والحريات والتصدي لعودة الدكتاتورية وفشل وغياب الخيارات الاقتصادية مما اصبح يشكل عائقا امام اعتماد منوال تنموي ينعش الاقتصاد ويكون في خدمة ابناء الشعب المفقر”.
وعبّر عن مساندته ودعمه كلّ التحركات السلمية لإحياء ذكرى الشهيد بلعيد وللدفاع عن الحقوق والحريات وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية وتقديم المسؤولين عنها للعدالة والاسراع في كشف حقيقة الاتهامات حول طمس واخفاء ادلة الجريمة والانحراف بالابحاث فيه.
وحمل المجلس الحكومات المتعاقبة والمجلس الاعلى للقضاء مسؤولية التأخير الكبير في كشف الحقيقة ومساءلة ومحاسبة الجناة والفاسدين ومسؤولية عدم توفير ضمانات قضاء عادل ناجز مستقل ونزيه، متابعا “تمر اليوم الذكرى 8 لاغتيال شهيد الوطن والمحاماة الاستاذ شكري بلعيد ولازالت الحقيقة لم تكشف والعدالة لم تقم لغياب ارادة حقيقية في تتبع الجناة وسعي حثيث لطمس معالم الجريمة النكراء”.
واضاف المجلس ” لازالت الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد مستفحلة ومتفاقمة نتيجة فشل المنظومة الحاكمة في تقديم بديل تنموي يخدم الشعب وينهض بالبلاد والعباد كما سجلت تونس تراجعا خطيرا في الحقوق والحريات اضافة الى زجر حرية التعبير والاعتداء على المظاهرات السلمية وتنفيذ حملات ايقاف ومداهمات وخطف ناشطين في المجتمع المدني تعرضوا لسوء المعاملة وفي احيان كثيرة الى التعذيب وسقوط الشهيد بسبيطلة هيكل الراشدي ” متهما بعض النقابات الامنية باستغلال وسائل الدولة لـ”الترهيب والتكفير والقمع ومصادرة الحقوق والحريات في غياب متعمد لوزارة الاشراف وللسلطة التنفيذية وتركيز على الحلول الامنية دون غيرها”.
