عبّرت الهيئة الوطنية للمحامين، في بيان لها اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 202، عن رفضها القطعي للإحالات والتتبّعات الجزائية لأيّ محامي أساسها أعمال أو مرافعات في إطار مباشرته لمهنته، أو بمناسبة أدائه لرسالته في الدفاع على منوبيه، وذلك تعليقا على إحالة الأستاذة حياة الجزار والأستاذ أيوب الغدامسي على التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل تهمة هضم جانب موظف من الصنف العدلي، وفق نصّ البيان.
واعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين أنّ تكرار مثل هذه الحالات في مخالفة للقانون والمرسوم المنظم لمهنة المحاماة والمبادئ الدولية لاستقلال القضاء والمحاماة ويشكّل انتكاسة لمقوّمات المحاكمة العادلة، وفق تعبيرها.
وحذّرت الهيئة من “تكرّر فتح الأبحاث التحقيقية ضدّ المحامين من أجل أفعال تعدّ من صميم عمله وفي خرق واضح لأحكام الفصل 47 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة الذي كرّس ضمانات الدفاع”.
ودعت الهيئة أيضا إلى إحداث لجنة لفضّ الخلافات الطارئة بين جناحي العدالة طبقا للتقاليد المشتركة بينهما وتفاديا للتبعات الجزائية غير الملائمة.
