كّذّبت الهيئة العامة للسجون والإصلاح اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021 تصريحات القاضي المفرج عنه مؤقتا المكي إبراهيم مكي بن عمار بشأن تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة أثناء إيداعه السجن.
وابرزت الهيئة في بلاغ صادر عنها اليوم أنّ “التفقدية العامة تعهدت بفتح بحث إداري وأنّ نتائج البحث الأولي اسفرت بعد سماع كافة المودعين المقيمين معه بنفس الغرفة والإطلاع على التقارير الطبية ومعاينة المؤيدات البصرية عن أنّ كل تلك الإدعاءات لا تمت للواقع بصلة”.
واضافت أنّه “تم حفظ الشكاية التي سبق أن تقدم بها لدى القضاء بشأن تعرضه للإعتداء بالعنف من قبل عونين أثناء نقلته من سجن قفصة إلى مثيله بسيدي بوزيد ، من قبل النيابة العمومية لإنعدام الحجة،” مشيرة الى أنّ “الإدعاءات المثارة من قبل المعني تمثلت في تعرضه إلى شتى أنواع التعذيب المزعوم والوسائل المستعملة في ذلك تكررت وتواترت بنفس الكيفية وبنفس الأسلوب في كل وحدة سجنية أودع بها”.
وأكّدت الهيئة ان “القاضي المفرج عنه تلقى بصفة فجئية زيارة من قبل السلط القضائية المختصة منها رئيس النيابة العمومية مرجع النظر الوحدة السجنية مرفوقا بقاضي تنفيذ العقوبات” وأنّه “تلقى عدة زيارات بصفة فجئية من قبل الهيئات والمنظمات الحقوقية المستقلة المعنية بالرصد و الرقابة والمتمثة في الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”.
وأشارت الى أنّ “المعنى بالأمر تمتع على غرار بقية المودعين بكلّ الحقوق المكفولة له بالقانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون والى أنّه حظي بمتابعة طبية ونفسية منتظمة”.
ووجهت الهيئة دعوة لـ”عدم الزج بها في تجاذبات سياسية وتوظيف وتهويل الإدعاءات المجردة التي من شأنها التأثير سلبا على السير العادي للعمل والمس من معنويات منتسبيها مع المضي قدما في مواصلة أداء الواجب المهني والحفاظ على أمن الوحدات السجنية والإصلاحية والحرص على المحافظة على الثوابت في المعاملة الإنسانية والحفاظ على الكرامة والحرمة الجسدية للمودعين” مؤكدة أنّها “ستواصل الدفاع عن السلك من الافتراءات ونشر الأخبار الزائفة وذلك بإثارة التتبعات المستوجبة وفق ما يقتضي القانون”.
يُشار الى أنّ المكّي بن عمّار كان قد أكّد في تصريح له نشر بفيديو على موقع “فايسبوك” تعرّضه للتعذيب وهتك عرضه، وأكّدت محاميته منجية بالحاج عمر تعرضه للتعذيب كذلك.
