أكّدت اليوم الجمعة 28 أفريل 2023، هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري أنّ التّدوينة التي نسبت لمنوّبها من قبل باحث البداية والمحال بسببها على القضاء، مدلّسة ووهميّة وذلك بعد مقارنة المضمون المدلّس لها بالنّصّ الكتابيّ للتّصريح المنسوب إليه.
وجاء في بلاغ للهيئة: تبيّن بمناسبة سماعه (البحيري) اليوم أمام السّيّد قاضي التّحقيق أنّ التّدوينة التي نسبها له باحث البداية مدلّسة ووهميّة و لا وجود لها أصلا وذلك بعد مقارنة المضمون المدلّس لها بالنّصّ الكتابيّ للتّصريح المنسوب له بتاريخ 8 جانفي 2023″
وذكّرت هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري بأنّه قد تمّ تعهيد مكتب تحقيق جديد للنّظر في القضيّة بعد التّجريح في قاضي التّحقيق 33 الذي تمّ تتبّعه جزائيّا لتورّطه في جريمة الإمتناع المحظور عن الإذن بعلاج المنوّب رغم معاينته للإصابات التي تعرّض لها بمناسبة مداهمة منزله والتي استوجبت تدخّلا جراحيا لمعالجة كسر في الكتف، حسب ما جاء في نصّ البلاغ.
وقالت هيئة الدّفاع إنّها “قامت بكلّ المعاينات المستوجبة وجهّزت ملفّا متكاملا قصد تتبّع كلّ من تورّط في الجرائم التي ارتُكبت في حقّ منوّبها”.
ومثل البحيري اليوم الجمعة 28 أفريل 2023 أمام قاضي التحقيق الأول بالمكتب 29 بالمحكمة الابتدائية بتونس لاستنطاقه بخصوص القضية المتعلقة بشبهة التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.
ويتعلق ملف القضية بتدوينة نشرها نور الدين البحيري إبّان مشاركته خلال شهر ديسمبر الماضي في مسيرة نظمتها جبهة الخلاص الوطني بالمنيهلة من ولاية أريانة.
وتجدر الاشارة الى أنه صدرت في حق نور الدين البحيري بطاقة ايداع بالسجن على ذمة هذه القضية من طرف قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس، قبل أن يتولى فريق الدفاع عنه “التجريح” في قاضي التحقيق المتعهد بالملف، وهو ما وافقت عليه رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس وتتولى سحب الملف منه واحالته الى قاضي التحقيق بالمكتب 29 لمواصلة التعهد والذي أذن بانجاز جملة من التساخير الفنية ذات العلاقة بالقضية، قبل أن يقرّر استنطاق نور الدين البحيري حول ما نسب اليه من تهم اليوم الجمعة.
