أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن الديوان السياسي للحزب كلف الهيئة بإنابة موسي كمرشحة للانتخابات الرئاسية، ومتابعة كل ما يتعلق بالمسار الانتخابي من طعون ومراسلات والاتصال بالأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية ورصد التجاوزات التي يمكن أن تشوبها داعيا هيئة الانتخابات الى الالتزام بدورها القانوني والابتعاد عن الشأن السياسي.
وشدد عضو هيئة الدفاع وعضو الديوان السياسي للحزب كريم كريفة خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع صباح اليوم الاثنين 15 أفريل 2024 ، على أنه في الاصل “لا وجود لما يفيد تأكيد الاتهام أو الجرم المرتكب من قبل عبير موسي” ، منددا بما اعتبره “عدم تجاوب القضاء مع كل الأدلة والإثباتات التي تؤكد ضرورة الإفراج عن منوبته”
وقال كريفة ان عبير موسي “محتجزة قسريا” منذ 75 يوما في سجن النساء بمنوبة بناء على بطاقة الإيداع الصادرة في 1 فيفري الماضي، دون استنطاق” مضيفا أن بطاقة الإيداع قد صدرت دون معطيات محددة حول الهوية، كما يقتضيه القانون، “ما يحيل إلى أن بطاقة الإيداع باطلة شكلا ،كما أن الشكاية لا يوجد فيها أي مؤيدات”.
ونبه إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قدمت محضر معاينة لفيديو مغاير للمقطع الذي بنت عليه شكايتها ضد عبير موسي، مضيفا بأن محضر المعاينة الذي تقدمت به هيئة الانتخابات بعد ثلاثة اسابيع من الشكاية يبني الاتهامات الموجهة لرئيسة الحزب على “شعارات سياسية يرفعها حزب معارض في كل المناسبات وعلى كل المحامل ولا دخل للهيئة فيه”.
واتهم كريفة هيئة الانتخابات بالانحياز لما اسماه “صاحب السلطة الذي لم يعلن إلى اليوم ترشحه للانتخابات الرئاسية” وقررت أن تقصي المرشحة عبير موسي من أمامه” قائلا “إن الهيئة تنصب نفسها وكيلا للنزاع، وهو ما يضرب مبدأ الحياد الذي من المفروض أن تحترمه الهيئة”.
ونبه كريفة إلى وجود خلط بخصوص شروط الترشح للانتخابات الرئاسية فيما يتعلق بضرورة التمتع بالحقوق المدنية والسياسية التي قال أنه لا علاقة له بالبطاقة عدد 3 الخاصة بالنقاوة من السوابق العدلية مضيفا في هذا الصدد أنه طالما المترشح مدرج بالسجل الانتخابي فهو يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية ولا يمكن مطالبته بالبطاقة عدد 3 التي تمسكها السلطة السياسية ممثلة في وزارة الداخلية .
