أكدت هيئة الدفاع عن المحامية والإعلامية سنية الدهماني تعرضها لمظلمة قضائية وانتهاكات منذ تتبعها في مستوى الزمن القضائي والإجراءات التي تم اتخاذها دون احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع ورفض مطلب التأخير وإصدار بطاقة الجلب.
وبين عضو الهيئة سامي بن غازي، أن هذه الانتهاكات توجت بحرمان سنية الدهماني من الحق في الدفاع في مرحلة الاستئناف خصوصا بعد تقديم مطلب تجريح في القاضية إلا أنه تم رفع الجلسة للنظر في مطلب التجريح ومن ثم لا تعود الدائرة للاستمتاع للمرافعات وتتجاوز ذلك وتصدر حكما دون احترام حق الدفاع بحضور عميد المحامين ورؤساء الفروع الذي عاينوا ذلك.
وأشار بن غازي إلى أن الحكم تضمن حطا من العقوبة من سنة سجنا إلى 8 أشهر في قضية ما عرف إعلاميا “بالبلاد الهايلة” إلا أن هذه العقوبة السجنية تبقى غير مبررة بالمرة وفق قوله.
وبين سامي بن غازي أن المحامية سنية الدهماني تواجه 4 قضايا أخرى تحت طائلة المرسوم 54 في فصله ال 24 .
وفي السياق ذاته تحدث رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، عن تعرض سنية الدهماني لمظلمة وانتهاك حقها في الدفاع علاوة عن الظروف اللاانسانية التي تعيشها سنية وبقية المساجين في سجن منوبة وغيرها من السجون خاصة في ظل التشكيات من الاكتظاظ والنقص في التهوئة والماء الصالح للشراب ومواد النظافة.
ودعا الطريفي إلى إطلاق سراح الصحفيين وسجناء الرأي والمساجين السياسيين ورفع اليد عن القضاء الذي يتم توظيفه لضرب الخصوم السياسيين والمعارضين والصحفيين تفعيلا للمرسوم 54 .
