أصدرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، بلاغا اليوم السبت 8 جويلية 2023،، قالت فيه إنّها “تُحمّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد كامل المسؤولية عن الانتهاكات الحاصلة للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء واللاجئين السودانيين الفارين من جحيم الحرب الأهلية”.
ونددت الهيئة “بشدة بكل الانتهاكات والاعتداءات الحاصلة عل المهاجرين بمختلف وضعياتهم القانونية، وبتفشي الخطاب العنصري، وانخراط بعض الأطراف السياسية في الترويج له والصمت المخزي لأطراف أخرى تجاهه، مُطالبة بكشف مصير المهاجرين المرحلين ومكان احتجازهم، وفسح المجال أمام منظمات الإغاثة والهيئات الحقوقية للوصول إليهم”. كما أهابت بكل منظمات المجتمع المدني الديمقراطي والقوى الوطنية المناهضة للعنصرية والظلم والاستهانة بكرامة الإنسان، أن تتجند لتوفير العون والرعاية الطبية وكل ما يمكن جمعه من مساعدات لشد أزر المهاجرين وتخفيف معاناتهم في محنتهم”، وفق البلاغ.
وحمّلت الهيئة “رئيس الدولة قيس سعيّد كامل المسؤولية عن الانتهاكات الحاصلة للمهاجرين واللاجئين، ودعته إلى الإسراع بوضع حد لها، مطالبة كذلك بالتحقيق في الانتهاكات المنسوبة لقوات الأمن ومحاسبتها”. وطالبت هيئة الدفاع عن الحريات “الحكومة التونسية باحترام التزاماتها تجاه القانون الدولي، وأساسا الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي يحظر الطرد الجماعي، واتفاقيتَي الأمم المتحدة وإفريقيا بشأن اللاجئين، واتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر الإعادة القسرية أو الطرد إلى بلدان قد يتعرض فيها الأشخاص للتعذيب أو لتهديد حياتهم أو حريتهم أو غيرها من الأضرار الجسيمة”.
ودعت الهيئة “السلط المسؤولة إلى عدم ترحيل أي شخص خارج إطار الإجراءات القانونية المستوجبة، ودون إجراء تقييم فردي للوضع القانوني لكل شخص”، مُذكّرة بأنه “سبق للمحكمة الإدارية أن اتخذت قرارات مشرفة في هذا السياق ضد الاحتجاز غير القانوني للمهاجرين، ومن ذلك قرارها في مادة توقيف التنفيذ الصادر في القضية عدد 4105333 بتاريخ 10 جويلية 2020، والقاضي بوقف تنفيذ قرار لوزير الداخلية يقضي بإيواء أحد المهاجرين بمركز الإيواء والحجز بالوردية بتونس العاصمة”، وفق نص البلاغ.
