وصف الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين فيصل دربال، اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، قانون المالية لسنة 2023 بـ”قانون خيبة الأمل”، منتقدا بشدة ما اعتبره الترفيع المُشط للخطايا والضرائب.
وقال دربال، في تصريح لإذاعة شمس اف ام، أن “قانون المالية فصّلوه وخيطوه كيما حبو”.
وأوضح أن قانون المالية لـ2023 حطّم الرقم القياسي على مستوى الإرادات الجبائية والخطايا والضرائب، مشيرا إلى أنه تضمن 15 إجراءً في هذا الخصوص مع إضافة 10 إجراءات وردت في قانون المالية للسنة الماضية وبالتالي تكون الدولة قد أقرت 25 إجراءً بصفة جملية يهم الزيادة في الضرائب.
كما ذكر أن غياب الاستثمار في تونس يرجع للضغط الجبائي المرتفع، واصفا الإجراءات بالمجحفة والتي ستمس بالمقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
وكشف أن انخفاض ميزانية وزارتي التجارة والطاقة يدل على التقليص في الدعم الموجه لهما وبالتالي انعكاس ذلك على المستهلك.
