أكد الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024، أنّ الهيئة منحت 13243 “اعتمادًا” لصحفيين ومنظمات وملاحظين ينتمون لجمعيات وممثّلي المترشّحين وضيوف لمتابعة وملاحظة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.
وتابع المنصري في تصريح لوات، أنّ الاعتمادات منحت لـ 1211 صحفيًا، يتوزّعون على 1001 صحفي محلّي و210 اعتمادًا لوسائل إعلام أجنبيّة، بالإضافة إلى منح الاعتماد لـ1707 ملاحظين من جمعيات يتوزّعون على 1592 ملاحظًا محلّيًا و115 ملاحظًا دوليًّا.
وبالنسبة إلى ممثّلي المترشّحين لهذه الانتخابات الرّئاسية (3 مترشّحين)، منحت هيئة الانتخابات 10301 اعتمادًا لهؤلاء الممثّلي و24 اعتمادًا للضّيوف.
وتحدّث المنصري عن أنّ الحملة الانتخابيّة بالخارج، “شهدت نشاطين ضمن حملتي المترشّحين زهير المغزاوي وقيس سعيّد، كما تم تخصيص فضاء بواجهة مقرّات البعثات الدّبلوماسية التونسية (السفارات والقنصليات) لتعليق الصّور والبيانات الانتخابيّة.
يذكر أنه سبق أن أعلنت هيئة الانتخابات، بتاريخ 9 سبتمبر 2024، إثر النظر في مطالب اعتماد مقدمة من بعض الجمعيات التي تهتم بملاحظة الانتخابات، أنه تم “رفض منح الاعتماد لها وإحالة ما توصلت به الهيئة من معطيات للجهات المعنية للتعهد وإجراء اللازم”.
وقالت الهيئة، في بلاغ لها، إنّ رفض منح اعتماد لهذه الجمعيات يعود إلى تلقيها (الهيئة) “إشعارًا من جهات رسمية بتلقي بعض تلك الجمعيات لتمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة ومصدرها متأت من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات دبلوماسية”، على حد روياتها.
وسبق أن صرّحت عضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي، إنّ من بين هذه الجمعيات التي وردت في شأنها إشعارات رسمية منظمة “أنا يقظ” وجمعية “مراقبون”.
وكانت جمعيات تونسية قد عبّرت عن استنكارها واستغرابها لقرار “حرمان جمعيات وصحفيين من حق تغطية وملاحظة الانتخابات الرئاسية”، مشددة على أن “المس من حق الاعتماد هو محاولة لمنع المجتمع المدني من أداء دوره في مراقبة الانتخابات، معتبرة أنه يمثّل “انتهاكًا صارخًا للقانون وللأسس الديمقراطية”.
يشار إلى أنّ شبكة “مراقبون” (جمعية تعنى بملاحظة الشأن الانتخابي في تونس)، قد أعلنت الجمعة 27 سبتمبر 2024، أنها طعنت قرار هيئة الانتخابات بعدم منحها الاعتماد لملاحظة الانتخابات الرئاسية، وأنها قامت بتقديم قضية طعن، أمام المحكمة الإدارية بتونس، لإلغاء قرار هيئة الانتخابات الضمني والقاضي بعدم منحها الاعتماد كملاحظ محلي للانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدة أنها تقدمت أيضًا بطلب تأجيل وتوقيف تنفيذ قرار هيئة الانتخابات.
وسبق أن أكدت منظمة “أنا يقظ” (وهي منظمة غير حكومية مختصة في الرقابة ومكافحة الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية في تونس)، أنها تلقت إعلامًا من قبل هيئة الانتخابات برفض مطلب اعتمادها لملاحظة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، مشددة على توجهها للقضاء للطعن في هذا القرار.
وبدورها أعلنت الصحفية التونسية خولة بوكريم تلقيها رسالة على بريدها الإلكتروني من طرف هيئة الانتخابات صباح الثلاثاء 20 أوت 2024، تعلمها من خلالها بسحب بطاقة الاعتماد الخاصة بها لتغطية الانتخابات الرئاسية، وتدعوها إلى تسليم البطاقة مجددًا إلى الهيئة، وأكدت نقابة الصحفيين في هذا الصدد الالتجاء للقضاء استئنافًا لقرار الهيئة.
وسبق أن أفاد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، أن منظمات المجتمع المدني التي تعنى بملاحظة الشأن الانتخابي، مطالبة باحترام القرار الترتيبي ومدونة السلوك، مضيفًا أن أهم شرط لتتحصل المنظمة على الاعتماد هو التزامها بمبدأ الحياد إزاء جميع المترشحين والراغبين في الترشح للانتخابات.
ويفصلنا أسبوع واحد عن الانتخابات الرئاسية في تونس المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر 2024. ويتنافس في هذه الانتخابات كل من زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال، علمًا وأنّ هذا الأخير مودع بالسجن في قضايا تتعلق بشبهات “تدليس تزكيات”.
