صادقت اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار، خلال اجتماعها الثاني لسنة 2026 المنعقد بمقر الهيئة التونسية للاستثمار، على إسناد حوافز لفائدة مشروعين في قطاعي صناعة الأدوية وتصبير منتوجات الصيد البحري.
وأفادت الهيئة، أن الكلفة الجملية المصرح بها لهذين المشروعين (توسعة وإحداث) تفوق 79 مليون دينار، مع قدرة تشغيلية تتجاوز 800 موطن شغل.
وتندرج هذه المشاريع ضمن القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية الرامية إلى دعم النسيج الصناعي الوطني وتطوير القيمة المضافة وفق أهداف قانون الاستثمار.
