أكّد المكلف بالإعلام في مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي أن إدارة المجلس فتحت تحقيقا منذ تاريخ 23 أكتوبر 2019 يوم الجلسة العامة، على خلفية دخول مواطن إلى مقر المجلس وحضوره أداء اليمين الدستورية رغم أنّ النظام الداخلي للمجلس يمنع ذلك.
وتبيّن أنّ هذا الشخص هو “أحمد الحراثي” ناشط بحزب تحيا تونس وأصيل مدينة جلمة التابعة لولاية سيدي بوزيد.
كما كان هذا الشخص من نشطاء التجمع المنحل ثم اِنضم لنداء تونس قبل أن يُغادره ويلتحق بتحيا تونس.
وكان الفطحلي قد أكّد أنّ النائب محمد عبد اللاوي عن دائرة سيدي بوزيد هو من تعمّد ادخال مواطن اصطحبه معه إلى مقر المجلس، مشددا على أنه ورغم محاولة الحيلولة دون ذلك، فقد أصر النائب على إدخاله عنوة وأنّ أعوان إدارة المجلس تفادوا التشويش على خطاب الرئيس قيس سعيد حتى لا تحدث فوضى داخل قاعة الجلسات العامة.
