أكد القاضي محمد العيادي اليوم الاربعاء 11 نوفمبر 2020 أن أحكاما قضائية ستصدرخلال الأيام القليلة القادمة تبعا لنتائج تقرير محكمة المحاسبات حول الإنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 مبينا أن الأحكام المنتظرة ستغير المشهد السياسي.
يُذكر و أنّ تقرير المحكمة أدان بصفة مباشرة 3 أحزاب وهي حزب قلب تونس ، حركة النهضة و حركة عيش تونسي بتهمة تمويلات مشبوهة و تعاملات مع شركات تسويق و ظغط أجنبية و تحركات عن طريق جمعيات للتأثير على الناخبين .
أما يوسف الشاهد رئيس الحكومة السابق وُجّهت له تهمة إستغلال موارد الدولة التونسية من حيث اللوجستيك و التسهيلات الإدارية لذلك.
التقرير جاء فيه أيضا تذكير بالشوط الذي قطعناه بفضل الثورة في مأسسة فعل الرقابة المالية والادراية وتحويله من كونه رفاهية ضمن دائرة السلطة ترفعُ فيه التقارير الى رئيس الدولة والبرلمان الى خدمة المواطن والديمقراطية و شفافية العملية الإنتخابية.
الإخلالات أغلبها خطير جدا، قد يصل الى حد التشكيك بمصداقية بعض المرشحين السابقين للرئاسة : مال أجنبي، غطاء جمعياتي لضخ مال يستخدم في الحملات الانتخابية، استغلال لموارد الدولة، اشهار سياسي، لوبيات أجنبية، تبرعات مجهولة المصدر، دعم اعلامي غير قانوني وغيرها من التجاوزات المنحطّة فعلا للمرشحين للرئاسية
الذين لم يترددوا في الجزم بصدقهم ونظافة أيديهم في كل لقاء و حوار إعلامي.
المسار القانوني ماضٍ في كشف خور العملية الانتخابية التي على ما يبدو تمترست فيها المافيا و لوبيات رجال الأعمال و المصالح والنفوذ الشيء الذي يجعلنا نتوقّع ضربة قاضية لبعض الوجوه السياسية و الاحزاب في تونس.
بقلم سندس الهادي
