صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مساء الأربعاء 22 سبتمبر ، أمر رئاسي يتعلق بالـتدابير الاستثنائية، ومنها التّدابير الخاصّة الّتي تنظّم التّدابير الخاصّة بممارسة السّلطة التّنفيذيّة والتي تنظم عمل الحكومة المقبلة.
وفق التّدابير الاستثنائيّة، تتكوّن الحكومة من رئيس ووزراء وكتّاب دولة يعيّنهم رئيس الجمهوريّة.
وتسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامّة للدّولة طبق التّوجيهات والاختيارات الّتي يضبطها رئيس الجمهوريّة، وهي مسؤولة عن تصرّفها أمام الرّئيس.
وطبق نفس التّدابير، الحكومة يسيّرها رئيسها وينسّق أعمالها ويتصرّف في دواليب الإدارة لتنفيذ التوجّهات والاختيارات الّتي يضبطها رئيس الجمهوريّة، كما أنّ رئيس الحكومة بإمكانه نيابة الرّئيس عند الاقتضاء في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.
