أقرّ الفصل 16 من قانون المالية لسنة 2023 تخلّي الدولة عن مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير الموظفة على القروض السكنية المتحصل عليها في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي والمسندة على موارد ميزانية الدولة أو على موارد الاقتراض الخارجية وذلك شريطة خلاص أصل الدين في اجل اقصاه 31 ديسمبر 2024.
ويتعلق هذا الإجراء بجملة من البرامج الخصوصية على غرار المشروع العمراني الثاني والثالث والرابع (PDU)، وبرنامج إعادة إسكان المتضررين من الفيضانات (PRLSI) وبرنامج إعادة تهيئة منطقة الحفصية، والمشروع العمراني الرابع (HG-004B)، والبرنامج الوطني للقضاء على المساكن البدائية (PNRLR).
ويتم ضبط إجراءات التخلي بمقتضى قرار مشترك بين وزراء المالية والتجهيز والاسكان والداخلية.
