أفاد المُحامي لدى التّعقيب والناشط في مجال حماية الحيوانات، هشام الزواوي، بأنّ “النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق المرأة التي عمدت إلى حرق قطط أحياء بجهة الملاسين”، مشيرًا إلى أنّ “المعتدية قامت بـ3 جرائم”.
وأوضح الزواوي، في تصريح لاذاعة، الجوهرة أف أم، أنّ “الجريمة الأولى هي جريمة بيئيّة، حيث يحضر القانون الأساسي المتعلّق بمكافحة التلوث، حرق الفضلات في الهواء الطلق وكل مخالف لذلك يعرّض نفسه لعقوبة سجنية تتراوح بين شهريْن و3 أشهر وخطية مالية بقيمة 500”.
وأضاف أنّ “الجريمة الثانية تتعلّق بالإضرار عمدا بملك الغير، حيث حرقت المرأة المذكورة قطًّا على ملك المواطنة التي اتّصلت بالجمعيّة وتتمثّل العقوبة في السجن 3 سنوات وخطية مالية قدرها 1000 د”، مشيرًا إلى أنّ “الجريمة الثالثة تتعلق بمخالفة الإساءة إلى الحيوان ولا يتجاوز عقابها 15 يوما”.
وفي تفاصيل الواقعة، تلقّت رئيسة جمعية الرحمة للرفق بالحيوان اتّصالاً من مواطنة أعلمتها بإقدام امرأة من متساكني حيّها على تكديس النفايات بالطريق العام وسكب البنزين عليها وحرقها مع القطط أحياء، وتم رفع شكاية جزائية في الغرض، وفق الزواوي.
وأكّد المحامي أن “النيابة العمومية تحرّكت بشكل عاجل ومباشر قبل رفع الشكاية وقامت بإيقاف المرأة المذكورة”، مشيرًا إلى أنّ “المعتدية لديها عدّة سوابق مشابهة لهذه الواقعة وسبق أن اعتدت على الحيوانات”.
