بعد الاطلاع على التركيبة النهائية المقترحة للحكومة التي أعلن عنها الحبيب الجملي، عاينت الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس المجتمعة اليوم الأحد أن هذه التركيبة ”لا تحترم حتى المعايير التي التزم بها الجملي، في ظل وجود شكوك حول استقلالية بعض الأسماء، ونقاط استفهام أُثيرت حول كفاءة البعض وشبهات تضارب مصالح متعلّقة بأسماء أخرى” وفق ما جاء في بيان للحركة.
وإعتبرت الحركة أن المقترح ”يتناقض مع رؤية حركة تحيا تونس التي تبناها مجلسها الوطني بتاريخ 22 ديسمبر 2019، و المتمثلة في تكوين حكومة مصلحة وطنية قائمة على شراكة سياسية وطنية مسؤولة”.
وشددت الهيئة السياسية على تمسكها بموقف المجلس الوطني، معلنة أن كتلتها البرلمانية لن تمنح الثقة لهذه الحكومة، داعية جميع الأطراف المعنية إلى ”تحمل مسؤولياتها بمراجعة منهجية تشكيل الحكومة، أخذاً بعين الاعتبار تعقيدات الأوضاع الإقليمية وتعهدات الدولة التونسية، وتفوّض لرئيس الحركة متابعة التطورات على الساحة السياسية”.
