قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأخير النظر في القضية المتعلقة بتوريد النفايات الإيطالية.
وقد تم تأجيل النظر في القضية إلى يوم 16 ديسمبر القادم لاستنطاق المتّهمين.
من جهته، طالب المكلف العام بنزاعات الدولة بتعويضات مالية في حدود 100 مليون دينار.
والمتّهمون الموقوفون في هذه القضية هم أربعة من بينهم وزير البيئة سابقا مصطفى العروي، فيما شملت الأبحاث عشرة متهمين اخرين محالين بحالة سراح.