أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري اليوم الجمعة 29 جويلية 2022 بأنه تم ختم إجراءات التحقيق في الطعون المقدمة من القضاة المعفيين بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022.
وأكد في تصريح لموزاييك أف أم أنه سيتم الإعلان بداية هذا الأسبوع على قرار المحكمة بشأن توقيف التنفيذ.
وقال الغابري”انه ينتظر من ساعة إلى أخرى وخاصة في بداية الأسبوع القادم البت بشأن ملفات القضاة المعفيين في جانب ايقاف تنفيذ القرار وصدور الاحكام لأن القضايا الأصلية مازالت متواصلة”.
وأعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين سابقا أنه على إثر تدهور الوضع الصحي للقضاة المضربين عن الطعام منذ أول أمس الخميس وبعد خضوعهم للفحوصات من قبل الفريق الطبي المتابع لهم وطبقا لقرار لجنة الأطباء وبالنظر إلى حرج وضعهم فقد تم نقلهم إلى عدد من المستشفيات بالعاصمة لتلقي العلاج والعناية الطبية بصفة عاجلة.
وحملت جمعية القضاة التونسيين “مسؤولية مصير القضاة المضربين عن الطعام وسلامتهم الجسدية إلى السلطة التنفيذية بعد التصلب الذي واجهت به احتجاج القضاة المعفيون دون فتح أي أفق للحوار أو البحث عن الحلول الممكنة لحل الأزمة ودون أدنى تفاعل حتى مع أوضاعهم الإنسانية فيما يكابدونه من تدهور أوضاعهم الصحية والمادية”، وفق بيان عن الجمعية.
