انعقدت، صباح اليوم الأربعاء 02 أكتوبر 2019، جلسة بمقرّ وزارة التربية تحت إشراف الوزير حاتم بن سالم خصّصت للنظر في وضعيّة الأساتذة النواب وحضرها ثلّة من إطارات الوزارة وممثّلين عن التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب الذين ثمّنوا الخطوات التي تمّ قطعها خلال السنتين الماضيتين في اتّجاه تحسين وضعية النواب من الناحيتين القانونية والمالية وتسوية وضعيّة مجموعة منهم، معربين عن أملهم في وضع صيغة توافقية تسمح باستكمال عملية التسوية لتشمل جميع الأساتذة النواب على غرار ما تمّ في التعليم الابتدائي.
وأكّد ممثّلو تنسيقية الأساتذة النواب رفضهم لخطاب التصعيد والتشنّج الذي لا يمثل النواب ولا يمهّد لأرضية من الثقة التي يمكن أن تسمح بالتسوية بل يرمي إلى توظيف ملفّهم والمزايدة على تضحياتهم.
ومن جهته أكّد الوزير عزمه الثابت على مزيد تحسين وضعية النواب وحرصه على التسريع في تسوية هذا الملف بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ومع وزارة المالية وبالتشاور مع التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب مؤكدا على ضرورة أن تتمّ التسوية في إطار القانون والتراتيب الإدارية وفي كنف الهدوء والحوار بعيدا عن التشنج والمزايدات.
وتمّ الاتفاق في نهاية الجلسة على مواصلة التشاور حول التفاصيل الإجرائية والقانونية اللازمة لضمان تسوية شاملة طبقا لمعايير موضوعية شفافة وعادلة.
