أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعية، اليوم الأحد، أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات لمرافقة العاملين بالمؤسسات المتضررة بالحجر الصحي الشامل، وذلك عبر فتح خط تمويل على مستوى ميزانية الدولة يخصص لوزارة الشؤون الاجتماعية باعتمادات ب300 مليون دينار في اطار خط تمويل إضافي غير مدرج بميزانية الدولة لسنة 2020.
ومن أجل الإحاطة الاجتماعية بالعمال ولمعاضدة مجهود المؤسسات التي حافظت على مواطن الشغل المحدثة بها والمتضررة من تداعيات هذه الأزمة وضمان ديمومتها ستخصص اعتمادات خط التمويل للتدخلات التالية:
1- الإحاطة الاجتماعية بالعمال (حالتي غلق المؤسسة أو الإحالة على البطالة الفنية):
1)- تمكين العمال المتضررين نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا على نشاط مؤسساتهم من مساعدة اجتماعية وفق إجراءات مختصرة ستضبط في الغرض .
2) تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 6 أشهر بالنسبة للأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.
3) -المحافظة على التغطية الصحية والمنح العائلية والزيادة عن الأجر الوحيد للعامل الذي توقف عن النشاط نتيجة هذه الصعوبات الاقتصادية التي تجابهها المؤسسة.
2- الإحاطة بالمؤسسات المتضررة من تداعيات الأزمة ومرافقتها:
– تمتيع المؤسسات المتضررة من تأجيل دفع قسط المساهمات المحمولة على الأعراف لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الثلاثية الثانية لسنة 2020 وذلك لمدة 3 أشهر شرط المحافظة على مواطن الشغل المحدثة لديها.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم احداث آليات متابعة تطبيق هذه الإجراءات من خلال :
– إحداث هيئة عليا على مستوى رئاسة الحكومة لإحاطة ودعم المؤسسات المتضررة تحت إشراف رئيس الحكومة.
– إحداث خلايا يقظة وإحاطة على المستويين المركزي والجهوي للوزارة بخصوص متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالإحاطة بالفئات الاجتماعيّة الهشّة والمعوزة ومحدودة الدّخل وذات الاحتياجات الخصوصيّة وبالإحاطة الاجتماعية بالعمال ومرافقة المؤسسات المتضررة.
