أصدرت أمس الجمعة، الدائرة المختصّة بالفساد المالي والاداري بمحكمة التعقيب قرارها في قضية تبييض الأموال المتهم فيها سليم الرياحي وقضت برفض إبطال مفعول بطاقة الايداع بالسجن. وأفاد محامي الدولة الليبية الممثلة في لجنة مكافحة الفساد الاستاذ علي البدوي (الجهة الشاكية في القضية)، بأن سليم الرياحي طعن في قرار دائرة الاتهام الذي قضى بإصدار بطاقة ايداع بالسجن ضده خلال شهر افريل الماضي، وقضت محكمة التعقيب أمس بقبول المطلب شكلا ورفضه أصلا وبالتالي الابقاء على بطاقة الايداع بالسجن نافذة، وذلك في تصريحه لصحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم السبت 31 أوت 2019. وتعتبر محكمة التعقيب أعلى درجة في التقاضي وبذلك يكون سليم الرياحي قد استوفى جميع طرق الطعن المتعلقة ببطاقة الايداع بالسجن وأن القضية ستحال على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي والاداري بالمحكمة الابتدائية بتونس، ليتم فيها تعيين جلسة ستكون بعد افتتاح السنة القضائية اي في بداية شهر اكتوبر. وسيكون الرياحي بذلك مجبرا على مواصلة حملته الانتخابية داخل السجن في حال عودته الى تونس، على اعتبار أن مرحلة التعقيب هي اخر درجة في التقاضي، اي سيتم تنفيذ بطاقة الايداع بالسجن في حقه، نقلا عن الصحيفة.
