أحال مكتب مجلس نواب الشعب في آخر اجتماع له مقترح قانون يتعلق بحماية المصطافين وضمان سلامة السباحة في الشواطئ والفضاءات المائية إلى لجنة التشريع العام.
وفي هذا الإطار، أوضحت النائب في البرلمان، أسماء الدرويش، في تصريح للاذاعة الوطنية، أن المقترح يهدف إلى توحيد الأحكام القانونية المتعلقة بحماية المصطافين وتحديد مسؤوليات الجماعات المحلية والوحدات السياحية وتنظيم استعمال الفضاءات المائية.
وأضافت أن المقترح ينص على ضرورة تحديد مناطق السباحة من طرف الجماعات المحلية وتجهيز الشواطئ بالمعدات الضرورية من أعلام ولافتات وغيرها من التجهيزات لحماية المصطافين.
وتابعت الدرويش أنهم اقترحوا تولي وزارة الداخلية مهمة انتداب السباحين المنقذين أوتكوين عدد من أعوانها لهذا الغرض وتوزيعهم على الشواطئ وفقا للبلديات وحسب كثافة الإقبال مع تمتيعهم بصلاحيات الضابطة العدلية لاتخاذ القرار المناسب ضد المخالفين وغلق الشواطئ في حال هبوب رياح قوية أو وجود مخاطر بيئية وصحية.
وأشارت النائب إلى أن المقترح يُلزم الأولياء بمرافقة كل طفل لا يتجاوز عمره 15 سنة مع فرض خطية مالية قدرها 500 دينار ضد المخالفين.
كما ينص القانون على فرض عقوبات مالية ضد المخالفين تصل إلى 10 آلاف دينار.
هذا ولفتت إلى أن المقترح قابل للتعديل داخل اللجان.
