أصدرت وزيرة العدل ليلى جفال، اليوم الإثنين، مذكرة بخصوص إجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بوزارة العدل والإدارات والهياكل الراجعة لها بالنظر، المنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
ودعت الوزيرة في المذكرة المنشورة على الصفحة الرسمية للوزارة، والتي وجهتها لكل من وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقدة العامة ورئيس الهيئة العامة للسجون والاصلاح والمدير العام للمصالح المشتركة والمدير العام لديوان مساكن القضاة والأعوان التابعين لوزارة العدل، إلى اعداد قائمات اسمية في الاطارات والأعوان المشمولين بهذا الاجراء، وموافاة ديوان وزارة العدل بنسخة منها تتضمن جميع المعطيات.
كما طالبتهم باعداد ملفات الاطارات والأعوان المشمولين بالاجراء المذكور ورقمنتها، وتأمينها تحت مسؤولية رؤساء الهياكل والادارات المعنية، لوضعها عند الطلب تحت تصرف لجان التدقيق المحدثة في الغرض، مع الحرص على تأمين الأرشيف وحفظه وفق الاجراءات الجاري بها العمل.
كما أذت الوزيرة بتكوين فريق عمل صلب وزارة العدل، يضم رؤساء الادارات والهياكل المعنية بعملية التدقيق، يتولى السهر على حسن تطبيق مقتضيات الأمر عدد 591 ، وتيسير مهام لجان التدقيق وتمكينها من كل الوثائق التي تطلبها في الابان.
يشار الى أن صدور المذكرة، يندرج في إطار تطبيق مقتضيات الأمر عدد 591 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023، والمتعلق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى، المنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
