يتكوّن مشروع القانون المقدم للبرلمان والمتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20
مارس 2022 والخاص بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، من 17 فصلا منها 13 فصلا جديدا.
ويشير الفصل السابع من مشروع القانون المقترح، والذي تمت احالته الى لجنة التشريع العام بالمجلس النيابي مع استعجال النظر
فيه ، الى احداث لجنة لدى رئاسة الجمهورية تسمى “اللجنة الوطنية للصلح الجزائي” وتحدد مدة أعمال اللجنة بأمر ويعين
أعضاؤها بأمر ايضا وفق الفصل الثامن من مقترح القانون.
ويشير الفصلان 25 و 26 الى آجال نظر تلك اللجنة في مطالب الصلح وملفاته والتي ترفع الى رئيس الدولة وتعرض مشاريع
الصلح على مجلس الامن القومي للبتّ فيها بالإقرار او الرفض او الترفيع في قيمة مبلغ الصلح.
وبموجب الفصل 29 جديد يتم احداث “حساب اموال مشاركة” تحت مسمى ” حساب عائدات الصلح الجزائي” ويشرح الفصل 30
جديد من مقترح التنقيح اوجه توظيف تلك الاموال.
ويخص الفصل 35 جديد ما يترتب عن الصلح الجزائي من تعليق للعقوبات او التّتبعات وغيرها في حق طالب الصلح اما الفصل
36 جديد فيتعلق بترتيبات ما بعد ابرام اتفاق الصلح الجزائي النهائي.
وتشير وثيقة شرح الاسباب المقدمة الى البرلمان في 29 ديسمبر الماضي من قبل جهة المبادرة (رئاسة الجمهورية) الى ان تنقيح
المرسوم عدد 13 لسنة 2022 يهدف إلى حوكمة طرق عمل اللجنة الوطنية للصلح الجزائي” و “توضيح آثار الصلح ”
والإجراءات القضائية ذات العلاقة فضلا عن اصلاح بعض “الأخطاء المادية” التي وردت في المرسوم عدد 13 لسنة 2022.
