“نيويورك تايمز”: ترامب يتهرّب من دفع الضرائب وغارق في الدّيون..

في عام 2018، أعلن ترامب أنه حقق إيرادات بقيمة 434.9 مليون دولار على الأقل. تقدم سجلات الضرائب صورة مختلفة تماماً عن أرباحه النهائية وهي 47.4 مليون دولار من الخسائر.

حصلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية على معلومات ضريبية للرئيس الأميركي دونالد ترامب تمتد لأكثر من عقدين، وكشفت عن الممتلكات المتعثرة، وعمليات الشطب الضخمة، ومعركة التدقيق ومئات الملايين من الديون المستحقة.

وجاء في التحقيق المطول الذي كتبه روس بوتنر وسوزان كريغ ومايك ماكنتير أن ترامب دفع 750 دولاراً من ضرائب الدخل الفيدرالية في العام الذي فاز فيه بالرئاسة 2016. وفي عامه الأول في البيت الأبيض، دفع 750 دولاراً أخرى. لكنه لم يدفع أي ضرائب على الدخل على الإطلاق في 10 من السنوات الـ15 الماضية لأنه زعم أنه خسر أموالاً أكثر بكثير مما جنى.

وفي الوقت الذي يشن فيه الرئيس ترامب حملة لإعادة انتخابه تقول استطلاعات الرأي إنه معرض للخسارة، تتعرض موارده المالية لضغوط بسبب الخسائر ومئات الملايين من الدولارات من الديون المستحقة عليه. كما تخيم عليه معركة تدقيق استمرت عقداً من الزمن مع دائرة الإيرادات الداخلية حول شرعية استرداد ضرائب بقيمة 72.9 مليون دولار استلمها بعد إعلانه عن تكبده خسائر فادحة. وقد يكلفه الحكم المعاكس أكثر من 100 مليون دولار.

وتحكي الإقرارات الضريبية التي كافح ترامب منذ فترة طويلة لإبقائها سرية قصة مختلفة اختلافاً جوهرياً عن تلك التي باعها للجمهور الأميركي. فتقاريره إلى دائرة الإيرادات الداخلية تصوره رجل أعمال يتقاضى مئات الملايين من الدولارات سنوياً لكنه يتكبد خسائر مزمنة يستخدمها بقوة لتجنب دفع الضرائب. والآن، مع تصاعد تحدياته المالية، تُظهر السجلات أنه يعتمد أكثر فأكثر على جني الأموال من الشركات التي تضعه في تضارب مصالح محتمل وغالباً ما يكون مباشراً مع وظيفته كرئيس.

وقد حصلت “نيويورك تايمز” على بيانات الإقرار الضريبي التي تمتد لأكثر من عقدين من الزمن للسيد ترامب ومئات الشركات التي تشكل منظمته التجارية، بما في ذلك معلومات مفصلة عن أول عامين في منصبه. لكنها لا تتضمن عوائده الشخصية لعام 2018 أو 2019. 

فخلال ما يقرب من أربع سنوات من رئاسة ترامب – وعبر عقوده التي لا نهاية لها في نظر الجمهور – سعى الصحافيون والمدعون العامون والسياسيون المعارضون والمتآمرون، بنجاح محدود، إلى التنقيب عن الألغاز في موارده المالية. بحكم طبيعتها، فإن الإيداعات ستترك العديد من الأسئلة من دون إجابات، والعديد منها لم تتم الإجابة عليها. وهي تشمل معلومات أفصح عنها ترامب لدائرة الإيرادات الداخلية وليست نتائج فحص مالي مستقل. تقول المعلومات إن ترامب يمتلك مئات الملايين من الدولارات من الأصول القيمة، لكنها لا تكشف عن ثروته الحقيقية. 

ورداً على رسالة تلخص نتائج تحقيق “نيويورك تايمز”، قال آلان غارتن، محامي مجموعة شركات ترامب، إن “معظم الحقائق، إن لم يكن كلها، تبدو غير دقيقة” وطلب المستندات التي استندت إليها. وبعد أن رفضت الصحيفة تقديم السجلات، من أجل حماية مصادرها، تعامل غارتن بشكل مباشر مع مبلغ الضرائب التي دفعها ترامب.

وقال السيد غارتن في بيان: “على مدى العقد الماضي، دفع الرئيس ترامب عشرات الملايين من الدولارات كضرائب شخصية للحكومة الفيدرالية، بما في ذلك دفع ملايين الدولارات كضرائب شخصية منذ إعلان ترشيحه في عام 2015”.

مع مصطلح “الضرائب الشخصية”، يبدو أن غارتن يخلط بين ضرائب الدخل والضرائب الفيدرالية الأخرى التي دفعها ترامب، أي الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والضرائب لموظفي أسرته. كما أكد غارتن أن بعض ما يدين به الرئيس قد تم “دفعه من خلال الإعفاءات الضريبية”، وهو وصف مضلل للائتمانات، مما يقلل من فاتورة ضريبة الدخل لصاحب العمل كمكافأة لأنشطة مختلفة.

توفر البيانات الضريبية التي فحصتها الصحيفة خارطة طريق للاكتشافات، بدءاً من عمليات شطب تكلفة محامي الدفاع الجنائي وقصر يُستخدم كملاذ عائلي إلى حساب كامل بملايين الدولارات التي تلقاها الرئيس من مسابقة ملكة جمال 2013 في موسكو.

تقدم السجلات، مع المستندات المالية والملفات القانونية المتعلقة، نظرة أكثر تفصيلاً حتى الآن داخل إمبراطورية أعمال الرئيس. إنها تكشف عن الخواء وراء صورة الملياردير العصامي – التي تم شحذها من خلال صعوده كنجم في برنامج “المبتدئ” التلفزيوني The Apprentice  – التي ساعدته على دفعه إلى البيت الأبيض والتي لا تزال تدعم ولاء الكثيرين في قاعدته.

كان ترامب أكثر نجاحاً في لعب دور قطب الأعمال في البرنامج من أن يكون واحداً حقيقياً في الحياة الواقعية.

وجد تحليل “نيويورك تايمز” للسجلات أن برنامج “المبتدئ”، جنباً إلى جنب مع صفقات الترخيص والتأييد التي انبثقت من شهرته المتزايدة، جلبت لترامب ما مجموعه 427.4 مليون دولار. لقد استثمر الكثير من ذلك في مجموعة من الأعمال، معظمها ملاعب غولف، التي التهمت النقود بشكل مطرد في السنوات التي تلت ذلك – مثل الأموال التي تلقاها سراً من والده والتي مولت فورة من الإنفاق الهائل الخيالي الذي أدى إلى انهياره في أوائل تسعينيات القرن العشرين.

ومع اشتداد المعارك القانونية والسياسية حول الوصول إلى إقراراته الضريبية، غالباً ما تساءل ترامب بصوت عالٍ عن سبب رغبة أي شخص في رؤيتها. وقال لوكالة أسوشيتيد برس في عام 2016: “لا يوجد شيء نتعلمه منها”. وقال إن هناك معلومات مفيدة أكثر بكثير في الإفصاحات المالية السنوية المطلوبة منه كرئيس – والتي أشار إليها كدليل على براعته في عالم أعمال مزدهر ومربح للغاية.

في الواقع، تقدم هذه الإيداعات العامة صورة مشوهة عن حالته المالية، لأنها تشير ببساطة إلى الإيرادات، وليس الأرباح. في عام 2018، على سبيل المثال، أعلن ترامب في إفصاحه أنه حقق 434.9 مليون دولار على الأقل. تقدم سجلات الضرائب صورة مختلفة تماماً عن أرباحه النهائية: 47.4 مليون دولار من الخسائر.

فعلى سبيل المثال، ومن دون أي تفسير في عائداته، زادت النفقات العامة والإدارية في نادي الغولف بيدمينستر في نيوجيرسي بمقدار خمسة أضعاف من عام 2016 إلى عام 2017. وقد تفاخر سابقاً بأن قدرته على العيش من دون دفع الضرائب “تجعلني ذكياً”، كما قال في عام 2016. لكن العوائد، من خلال حسابه الخاص، قوضت ادعاءاته عن الفطنة المالية، مما يدل على أنه هو ببساطة ضخ المزيد من الأموال في العديد من الشركات أكثر مما أنفقه.

فالصورة التي ربما تظهر من مجموعة الأرقام والجداول الضريبية التي أعدها محاسبو ترامب هي صورة رجل أعمال – رئيس في محفظة مالية متعثرة.

تشير معظم المؤسسات الأساسية للسيد ترامب – من مجموعة ملاعب الغولف إلى فندقه في واشنطن – إلى خسارة الملايين، إن لم يكن عشرات الملايين، من الدولارات عاماً بعد عام.

كما بدأت إيراداته من برنامج “المبتدئ” ومن صفقات الترخيص في النضوب، وقبل سنوات باع جميع الأسهم تقريباً التي ربما كانت لتساعده الآن في سد الثغرات في ممتلكاته المتعثرة.

التدقيق الضريبي يلوح في الأفق. وفي غضون السنوات الأربع المقبلة، سيأتي استحقاق أكثر من 300 مليون دولار من القروض – الالتزامات التي يتحمل مسؤوليتها الشخصية.

وفي ظل هذه الخلفية، تذهب السجلات إلى أبعد من ذلك بكثير نحو الكشف عن تضارب المصالح الفعلي والمحتمل الناتج عن رفض ترامب تجريد نفسه من مصالحه التجارية أثناء وجوده في البيت الأبيض. أصبحت ممتلكاته أسواقاً لجمع الأموال مباشرة من جماعات الضغط والمسؤولين الأجانب وغيرهم ممن يسعون للحصول على الوقت أو الوصول أو الخدمة؛ تضع السجلات لأول مرة أرقاماً دقيقة بالدولار على تلك المعاملات، تقول الصحيفة.

في نادي مارالاغو في بالم بيتش، فلوريدا، سمح له تدفق الأعضاء الجدد بدءاً من عام 2015 بجني 5 ملايين دولار إضافية سنوياً من الشركة. في عام 2017، دفعت جمعية “بيلي غراهام” الإنجيلية 397602 دولاراً على الأقل لفندق واشنطن، حيث عقدت المجموعة حدثاً واحداً على الأقل خلال القمة العالمية للدفاع عن المسيحيين المضطهدين التي استمرت أربعة أيام.

كما تمكنت الصحيفة من كشف دخول الرئيس من الخارج، حيث يتمتع بنفوذ كبير على الدبلوماسية الأميركية. فعندما تولى منصبه، قال ترامب إنه لن يسعى إلى صفقات خارجية جديدة كرئيس. ومع ذلك، في أول عامين له في البيت الأبيض، بلغت إيراداته من الخارج 73 مليون دولار. وبينما كان الكثير من هذه الأموال من ممتلكاته للغولف في اسكتلندا وأيرلندا، فقد جاء بعضها من صفقات الترخيص في بلدان مع قادة ذوي ميول استبدادية أو جغرافيا سياسية شائكة. فعلى سبيل المثال، 3 ملايين دولار من الفلبين، و2.3 مليون دولار من الهند ومليون دولار من تركيا.

في الفلبين، حيث منح ترامب ترخيص اسمه لبرج مانيلا، دفع هو أو شركاته 156،824 دولارًا كضرائب في عام 2017. وذكر أنه دفع ضرائب بدوره على عدد من مشاريعه الخارجية. في عام 2017، تضاءلت مساهمة الرئيس البالغة 750 دولاراً أميركياً في عمليات الحكومة الأميركية مقارنة بمبلغ 15.598 دولاراً دفعه هو أو شركاته في بنما، و145.400 دولار في الهند و156.824 دولاراً في الفلبين.

تُظهر السجلات الضريبية للسيد ترامب وشركاته بدقة مقدار الأموال التي حصل عليها على مر السنين، ومدى اعتماده على الاستفادة من علامته التجارية بطرق تؤدي إلى تضارب مصالح محتمل أو مباشر أثناء رئاسته. وتوفر السجلات كذلك أول نافذة موثوقة على موارده المالية قبل عام 2014، وهي أول سنة تغطيها إفصاحاته السنوية المطلوبة، مما يدل على أن إجمالي أرباحه من بعض المشاريع خارج الولايات المتحدة كانت أكبر مما تشير إليه تلك الإيداعات العامة المحدودة.

واستناداً إلى الإفصاحات المالية، التي تشير إلى الكثير من دخله في نطاقات واسعة، يمكن أن تكون أرباح ترامب من أبراج إسطنبول منخفضة تصل إلى 3.2 مليون دولار. في الفلبين، حيث منح اسمه لبرج في مانيلا منذ ما يقرب من عقد من الزمان، كان الحد الأدنى المعلن 4.1 مليون دولار – أقل من نصف المبلغ الذي صنعه بالفعل البالغ 9.3 مليون دولار. في أذربيجان، جمع أكثر من 5 ملايين دولار لمشروع الفندق الفاشل، أي ضعف ما ظهر في ملفاته العامة.

وقالت الصحيفة إن الأمر لم يستغرق وقتاً طويلاً حتى ظهر تضارب المصالح عندما ترشح ترامب للرئاسة وفاز. فقد اختار زعيم الفلبين، رودريغو دوتيرتي، مبعوثاً تجارياً خاصاً لواشنطن رجل الأعمال الذي يقف وراء برج ترامب في مانيلا. في الأرجنتين، تم تعيين شخص شارك في صفقة ترخيص أكسبت ترامب 2.3 مليون دولار في منصب وزاري.

كان تضارب مصالح الرئيس أكثر وضوحاً مع تركيا، حيث لم يتردد مجتمع الأعمال والحكومة الاستبدادية للرئيس رجب طيب أردوغان في الاستفادة من مشاريع ترامب المختلفة لصالحهم. عندما كانت العلاقات التركية-الأميركية في أدنى مستوياتها، ألغت مجموعة أعمال تركية مؤتمراً في فندق ترامب بواشنطن. بعد ستة أشهر، عندما كان البلدان في حالة أفضل، حضر الحدث الذي أعيدت جدولته مسؤولون حكوميون أتراك. اختارت الخطوط الجوية التركية أيضاً نادي ترامب الوطني للغولف في ضواحي فيرجينيا لاستضافة حدث.

وتشير السجلات الضريبية إلى طرق أخرى عززت من خلالها رئاسة ترامب أرباحه المتدنية. إيصالات بطاقات الائتمان الشهرية تعكس الطريقة التي أصبحت بها بعض منتجعاته وملاعب الغولف والفنادق أماكن مفضلة للزيارة، إن لم يكن أماكن للتداول بالنفوذ، بدءاً من عام 2015 واستمرت حتى وجوده في البيت الأبيض.

لا تعكس بيانات بطاقة الائتمان إجمالي الإيرادات، وهي مفيدة بشكل أساسي لإظهار الصعود والهبوط على المدى القصير في اهتمام المستهلك في الأعمال التجارية. في حين أن اثنين من سحوبات ترامب – فندق واشنطن في مكتب البريد القديم ومنتجع دورال للغولف – مثقلين بالديون ولا يزالان يخسران المال، فقد شهد كلاهما ارتفاع معاملات بطاقات الائتمان بشكل ملحوظ مع صعوده السياسي.

وعلى الرغم من أن فندق ترامب الدولي في واشنطن مليء بالديون وخسارة الأموال، فقد ارتفعت معاملات بطاقات الائتمان الخاصة به مع الصعود السياسي للسيد ترامب. ففي الفندق، نمت الإيصالات الشهرية من 3.7 مليون دولار في كانون الأول / ديسمبر 2016 بعد وقت قصير من افتتاحه، إلى 5.4 مليون دولار في كانون الثاني / يناير 2017 و6 ملايين دولار بحلول أيار / مايو 2018. في دورال، بعد أن أعلن ترامب ترشحه في حزيران / يونيو 2015، تضاعفت عائدات بطاقات الائتمان إلى 13 مليون دولار للأشهر الثلاثة حتى آب / أغسطس، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

أحد مشاريع ترامب التي كانت مربحة بشكل منتظم، وهي مصدر قلق دائم بشأن الصراعات الأخلاقية وهفوات الأمن القومي، هو نادي مارالاغو Mar-a-Lago. ارتفعت الأرباح هناك بشكل حاد بعد إعلان ترامب ترشحه، حيث أدى انضمام رجال الحاشية بفارغ الصبر إلى زيادة الأموال النقدية بمقدار عشرة أضعاف من رسوم البدء – من 664 ألف دولار في عام 2014 إلى أقل بقليل من 6 ملايين دولار في عام 2016، حتى قبل أن يضاعف ترامب تكلفة الاشتراك في كانون الثاني / يناير 2017. سمح ارتفاع العضوية للرئيس بالحصول على 26 مليون دولار من الشركة من عام 2015 حتى عام 2018، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف.

تظهر سجلات الضرائب أن بعض أكبر المدفوعات من مجموعات الأعمال للأحداث أو المؤتمرات في مارالاغو وغيرها من ممتلكات ترامب قد أتت منذ أن أصبح ترامب رئيساً.

في دورال، جمع ترامب ما لا يقل عن 7 ملايين دولار في عامي 2015 و2016 من بنك أوف أميركا، وما لا يقل عن 1.2 مليون دولار في عامي 2017 و2018 من اتحاد تجاري يمثل تجار التجزئة وتجار الجملة للمواد الغذائية. دفعت غرفة التجارة الأميركية لشركة دورال 406،599 دولاراً على الأقل في عام 2018.

بالإضافة إلى المدفوعات لمرة واحدة للأحداث أو العضوية، تدفع الشركات الكبيرة أيضاً إيجارًا لمساحة في المباني التجارية القليلة التي يمتلكها ترامب بالفعل. شركة وولغرينز Walgreens الصيدلانية العملاقة التي حلت مسألة مكافحة الاحتكار أمام المنظمين الفيدراليين في عام 2017، تدفع 3.4 مليون دولار سنوياً مقابل عقد إيجار في مبنى “40 وول ستريت”، وهو مبنى مكاتب مملوك لترامب في مانهاتن.

ارتفع دخل الإيجار الكلي في المبنى بشكل ملحوظ، من 30.5 مليون دولار في عام 2014 إلى 43.2 مليون دولار في عام 2018. وتظهر السجلات الضريبية أن تكلفة الإيجارات القائمة هناك قد ارتفعت، ويبدو أن أربع شركات محاماة على الأقل انتقلت للعمل فيه منذ ترشح ترامب لمنصب الرئيس.

يمتلك ترامب 30 في المائة من الأسهم في برجين مكتبيين قيّمين، أحدهما في ميدتاون مانهاتن، تتقاسمه وتديره شركة Vornado Realty Trust. 

بالإضافة إلى المباني التي يمتلكها بشكل مباشر، هناك حصة الرئيس في شراكات فورنادو Vornado التي تتحكم في برجين إداريين قيّمين في مانهاتن وسان فرانسيسكو. الرئيس التنفيذي لشركة فورنادو Vornado، ستيفن روث، هو حليف وثيق لترامب تم تعيينه مؤخراً في مجلس الإنعاش الاقتصادي بالبيت الأبيض. في العام الماضي، عين الرئيس داريل روث زوجة السيد روث في مجلس أمناء مركز كينيدي.

يشمل المستأجرين لدى شركة Vornado قائمة من الشركات الممتازة التي تدفع عقود إيجار بملايين الدولارات، والعديد منها يتعامل بانتظام مع الحكومة الفيدرالية أو يمارس الضغط عليها أو تنظمه الحكومة. من بين عشرات الإيجارات التي تم دفعها في عام 2018 لشراكات Vornado مع السيد ترامب، وفقًا لسجلاته الضريبية، كانت 5.8 مليون دولار من شركة غولدمان ساكس Goldman Sachs؛ 3.1 مليون دولار من مايكروسوفت؛ 32.7 مليون دولار من شركة “نيوبرغر بيرمان” Neuberger Berman لإدارة الاستثمار؛ و8.8 مليون دولار من شركة المحاماة “كيركلاند وإيليس”.

عندما باشر ترامب حملته الرئاسية في حزيران / يونيو 2015، كانت موارده المالية بحاجة إلى صدمة. كانت أعماله الأساسية تبلغ عن خسائر متزايدة – أكثر من 100 مليون دولار على مدى العامين الماضيين. كان نهر الدخل الذي يحركه المشاهير والذي كان يدعمها لفترة طويلة يجف.

إذا كان ترامب يأمل في أن يؤدي ترشيحه إلى تنشيط علامته التجارية، فقد كلفه وابله من الملاحظات المهينة عن المهاجرين بسرعة اثنين من أكبر مصادره المالية وأسهلها – صفقات الترخيص مع الشركات المصنعة للملابس والمراتب التي حققت له أكثر من 30 مليون دولار. أعلنت قناة NBC، شريكته في مسابقة ملكة جمال الكون – مصدر أرباح تقارب 20 مليون دولار – أنها لن تبث المسابقة بعد الآن؛ وباعتها بعد فترة وجيزة.

توضح سجلات ضرائبه الآن أنه يواجه مجموعة من التهديدات لأعماله ورفاهه المالي. فعلى مدار العقد الماضي، يبدو أنه قد سد فجوات التدفق النقدي بسلسلة من العمليات الواحدة التي قد لا تكون متاحة مرة أخرى.

في عام 2012، حصل على رهن عقاري بقيمة 100 مليون دولار على مساحة تجارية في برج ترامب. لقد دفعت شركته أكثر من 15 مليون دولار كفوائد على القرض، لكن لم تدفع شيئاً من رأس المال. 100 مليون دولار كاملة تستحق في عام 2022.

في عام 2013، سحب 95.8 مليون دولار من حساب الشراكة الخاص به مع شركة Vornado.

وفي كانون الثاني / يناير 2014، باع 98 مليون دولار من الأسهم والسندات، وهي أكبر مبيعات شهرية فردية له في العقدين الماضيين على الأقل. باع 54 مليون دولار إضافية من الأسهم والسندات في عام 2015، و68.2 مليون دولار في عام 2016. أظهر إفصاحه المالي الصادر في تموز/ يوليو أنه لم يتبقَ له سوى 873 ألف دولار من الأوراق المالية المتبقية للبيع.

وأفادت أعمال ترامب أن السيولة النقدية في الصندوق بلغت 34.7 مليون دولار في عام 2018، بانخفاض 40 في المائة عن خمس سنوات سابقة.

علاوة على ذلك، تُظهر سجلات الضرائب أن ترامب قد فعل مجدداً ما يقول إنه نادم عليه، بالنظر إلى الانهيار الذي حدث في أوائل التسعينيات: ضمّن شخصياً مئات الملايين من الدولارات في شكل قروض، وهو القرار الذي دفع مقرضيه إلى التهديد بإجباره على إعلان حالة إفلاس شخصي.

هذه المرة، هو مسؤول شخصياً عن القروض والديون الأخرى التي يبلغ مجموعها 421 مليون دولار، مع استحقاق معظمها في غضون أربع سنوات. في حالة فوزه بإعادة انتخابه، يمكن أن يوضع مقرضوه في موقف غير مسبوق يتمثل في تحديد ما إذا كان سيتم الحجز على الرهن لرئيس في منصبه.

ومع ذلك، هناك ميزة ضريبية للسيد ترامب. بينما يمكن لأصحاب الأعمال استخدام الخسائر لتجنب الضرائب، إلا أنه لا يمكنهم القيام بذلك إلى حد المبلغ المستثمر في الشركة. ولكن من خلال تحمل المسؤولية الشخصية عن 421 مليون دولار من الديون، سيتمكن ترامب من إعلان هذا المبلغ في الخسائر في السنوات المقبلة.

لم يتم سداد أرصدة تلك القروض بحلول نهاية عام 2018. والشركات التي تحمل الجزء الأكبر من الديون – منتجع دورال للغولف (125 مليون دولار) وفندق واشنطن (160 مليون دولار) – تكافح، مما قد يجعل من الصعب لها العثور على مقرض على استعداد لإعادة تمويلها.

إن المراجعة غير المحسومة لاسترداد ضرائبه البالغة 72.9 مليون دولار معلقة فوق رأسه.

تعد حالة الاقتصاد حالياً بقدر ضئيل من الراحة. في جميع أنحاء البلاد، تتراجع المتاجر التقليدية، وكانت مهمة جداً لبرج ترامب، والذي كان بدوره مهماً جداً لترامب. شركة Nike، التي استأجرت مساحة متجرها الرئيسي في مبنى ملحق ببرج ترامب ودفعت إيجاراً بقيمة 195.1 مليون دولار منذ التسعينيات، غادرت في عام 2018.

أفاد أحدث كشف مالي للرئيس عن مكاسب متواضعة في عام 2019. ولكن كان ذلك قبل انتشار الوباء. تم إغلاق ممتلكاته المتعثرة بالفعل لأشهر عدة في وقت سابق من هذا العام. طلب منتجع دورال من “دويتشه بنك” السماح بتأخير مدفوعات قروضه. توقع المحللون أن الأعمال الفندقية لن تتعافى بالكامل حتى أواخر عام 2023.