كان من المفترض أن يتم صرف منح رئيس البرلمان والنواب منذ أمس 23 سبتمبر 2021، حيث يتم صرف الرواتب في المجلس بين يومي 22 و23 من كل شهر، ويضم الراتب منحة السكن والتنقل بالاضافة الى الأجر الخام.
وفق ما صرّح به أحد المستشارين بالبرلمان لبيزنس نيوز، فانّ الاداريين والمحاسبين هم فقط من كان يسمح لهم بالدخول الى مبنى المجلس لتسيير الأمور المادية فقط بلائحة مضبوطة لدى الجيش والأمن الوطنيين اللذان يحرسان المبنى. ومع اعلان رئيس الدولة تجميد كل منح وامتيازات النواب، يكون راتب شهر أوت اخر منحة يتحصل عليها نواب برلمان 2019 وهي منحة عطلة سنوية مدفوعة الأجر.
شارك العديد من النواب، تساؤل امال الورتاني النائبة عن قلب تونس التي استفسرت عن قانونية قرار تجميد منح النواب مشددة في تدوينة لها أن الوضعية القانونية للنائب تدخل في إطار حالة عدم مباشرة و استئناف مباشرة العمل لا تتم بصفة آلية بل بمقرر أو شهادة من إدارة البرلمان تفيد استقالة النائب أو انتهاء المدة النيابية وذلك طبقا للإجراءات القانونية التي تم اعتمادها عند الإحالة على عدم المباشرة بداية المدة النيابية و عملا بمبدأ توازي الصيغ و الأشكال.
ووجهت الورتاني تساؤلاتها الى رئيس الدولة قائلة “ما هو مآل النائب الذي لا يرغب في الاستقالة؟” مشيرة الى أنّ الوضعية الحالية للنواب هو أنهم سيبقون دون أجر مع استحالة عودتهم لمباشرة أعمالهم الاصلية قبل دخولهم للمجلس لغموض وضعيهم الحالية وتعقيداتها الادارية.
للتذكير، أصدر رئيس الدولة قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بمواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
