اعتبر نوفل سعيّد، شقيق رئيس الجمهورية قيس سعيد، أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد ”أدانت نفسها بعد ردّها مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، إلى رئيس الجمهورية”.
وقال سعيّد، اليوم الخميس، في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، إن ”الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، المنتهية ولايتها، تدين نفسها و تثبت مرّة أخرى أن رهان تنقيح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية هو رهان سياسي شكلا و مضمونا و يتنزل في اطار الصراع مع رئيس الجمهورية وإلاّ كيف نفهم عدم “قدرتها” على البت في أصل الطعون المرفوعة أمامها بسبب عدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض”.
كما عبر عن استغرابه من ”أن يكون سبب عدم البت في الطعون المرفوعة أمام الهيئة هو عدم القدرة على اجتماع كامل الأعضاء الستة للهيئة طيلة كامل المدة المخولة للهيئة حتى تبت في أصل الطعون المرفوعة أمامها و هي مدة ليست بالقصيرة :عشرة أيّام قابل للتمديد مرّة واحدة لمدّة أسبوع – الى حد علمي ليس هناك ما يمنع قانونا من اجتماع هؤلاء الأعضاء”.
واعتبر سعيد، في نفس التدوينة، أنه ”لو كان هناك حد أدنى من الجرأة ” السياسية” لدى الهيئة لأجتمعت بكلّ أعضائها الستة و لكان بإمكانها إصدار قرار في الأصل، معللا بالرجوع مثلا إلى انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية دون حصوله في الآجال المنصوص عليها في المطة الاولى من الفصل 120 من الدستور كما ينص على ذلك الدستور”، وفق قوله.
وأضاف سعيّد: ”لاعتبارات لا تمت للقانون بصلة لم تكن غاية الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الخوض في أصل الطعون المثارة أمامها فهذا أصبح أمرا ثانويا اليوم بحكم الصراع السياسي القائم مع رئيس الجمهورية بل كانت الغاية الأولى هي المسارعة دون الخوض في أصل الطعون لمطالبة رئيس الجمهورية بختم مشروع القانون اللادستوري المتعلق بالمحكمة الدستورية المنتهية آجال احداثها”.
