أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن المركزية النقابية لن تمضي أي اتفاق مع الحكومة الحالية حول برنامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لإرضاء صندوق النقد الدولي.
وأفاد نور الدين الطبوبي في كلمته اليوم السبت بقصر المؤتمرات بالعاصمة لدى إشرافه على اجتماع عام بالإطارات النقابية لولاية تونس، أن برنامج صندوق النقد الدولي لتونس هو التفويت في المؤسسات العمومية وخوصصتها وتحرير الأسعار.
وجدد الطبوبي في هذا الإطار رفض الإصلاحات المزمع تنزيلها على أرض الواقع لكونها ستكون مصدر تدمير للتونسيين وفق رأيه معتبرا أن التفويت في الشركات العمومية وتحرير الأسعار خط أحمر وان المنظمة الشغيلة ستواصل الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين والعمال.
واعتبر أن “برنامج الحكومة الحالية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي موجع للتونسيين بما أنه سيساهم في رفع الدعم عن العديد من المواد” لافتا إلى أن هذه “الإصلاحات ما انفك يلح عليها صندوق النقد الدولي” حسب اعتقاده.
وبخصوص أبرز أسباب إقرار الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة لعمومية ليوم الخميس 16 جوان الجاري شدد أمين عام المنظمة الشغيلة على أن اهتراء المقدرة الشرائية لعموم الشغالين وارتفاع الأسعار كانت وراء هذا القرار.
ومن جانب آخر كشف أمين عام اتحاد الشغل عن سبب اختيار يوم 16 جوان لتنفيذ إضراب عام في القطاع العام والوظيفة العمومية لأن الدورة الأولى من امتحان شهادة الباكالوريا تنتهي يوم الأربعاء 15 جوان لافتا الى أن الاتحاد راعى الظروف وخير مصلحة التلاميذ وأسرهم والأسرة التربوية وعدم حصول إرباك على هذه المناظرة الوطنية
الهامة.
وفي المقابل دعا عموم الشغالين إلى ضرورة إنجاح الإضراب مستنكرا اعتزام الحكومة إصدار عدد من المراسيم الغرض منها تسخير أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية للعمل يوم الإضراب العام.
وخلص نور الدين الطبوبي الى التأكيد على أنه من منطلق مسؤولية المنظمة الشغيلة فانه سيتم يوم الإضراب تأمين عدد من الخدمات المستعجلة والضرورية في إطار تراتيب الإضراب العام.
