دعا رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري اليوم الاربعاء 23 سبتمبر 2020 كلا من الامين العام لحرة الشعب زهير المغزاوي ورئيس كتلة الاصلاح حسونة الناصفي ورئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد والنائب مبروك كرشيد الى الانضمام الى التحالف البرلماني الذي يضم كتل النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس نافيا ان يكون هدف التحالف بين الكتل الثلاث استهداف رئيس الجمهورية.
وقال البحيري لدى حضوره في برنامج “هنا شمس”: “على جميع الفرقاء السياسيين وضع اليد في اليد من أجل إنقاذ تونس من الوضع الخطير الذي تتخبط فيه..الانتقادات الموجهة للتحالف الأخير بين النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة غير مبررة… الحركة منفتحة على الجميع” مضيفا”اَمل ان يشهد هذا التحالف توسعا ليضم كل الفرقاء ومن بينهم حسونة الناصفي رئيس كتلة الإصلاح والنائب مبروك كورشيد والنائب زهير المغزاوي ومصطفى بن أحمد وغيرهم …البلاد تجتاج للوحدة ولوضع اليد في اليد وليس بالنزول الى مستنقعات المناكفات السياسية ..نحن ما بيناتناش لا حرثة ولا ورثة “.
وفي تعليقه على تصريحات امين عام حركة الشعب زهير المغزاوي والتي قال فيها ان الغرض من التحالف المذكور هو استهداف رئيس الجمهورية قال البحيري “لم يكلّف أحد المغزاوي بالتحدث على لسان رئيس الجمهورية او بالدفاع عنه أو ممارسة وصاية عليه … نحن نؤمن بأن هناك مؤسسات داخل الدولة وجب احترامها وأولها مؤسسة رئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية ونؤمن أيضا بانه يجب ان يكون هناك انسجام وتعاون بين كل مؤسسات الدولة ..اقول للمغزاوي ولكرشيد ولكل الفرقاء السياسيين حتى داخل الحركة: البلاد لم تعد تحتمل ..كفانا من المناكفات والصراعات”.
وفي رده عن سؤال عما ان كان هدف التحالف البرلماني السيطرة على المحكمة الدستورية قال البحيري “هذا غير صحيح ..كنا نستطيع السيطرة على المحكمة الدستورية عندما كان هناك تحالف بيننا وبين كتلة نداء تونس وكانت لنا الاغلبية …المحكمة الدستورية من الاولويات المهمة جدا …مرت 6 سنوات تقريبا على صياغة الدستور دون تركيز المحكمة الدستورية …يجب تركيزها لتقوم بدورها لصالح البلاد والحديث عن السيطرة والهيمنة مجانب للصواب”.
وبخصوص العريضة المقدمة من 100 قيادي من الحركة التي طالبوا فيها رئيسها راشد الغنوشي بعدم تجديد ترشحه لرئاسة الحركة قال البحيري “للاسف الشديد الغنوشي الذي قدم الكثير لتونس ويكفيه انه قاد المعركة ضد الاستبداد خلال عهد المخلوع وقاد معركة من أجل التوافق برفض قانون الاقصاء والتحالف مع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي يتعرض لحملة شيطنة خطيرة جدا لا تستهدفه شخصيا فقط وانما كل الحركة ..خروج الغنوشي من الحركة ليس بيد أي أحد وانما بيد مؤسسات الحركة …انا مع بقاء الغنوشي في رئاسة الحركة وهذا ليس من باب الوصاية وليس أمرا مفروضا على اي أحد والحديث عن ترؤسي الحركة في حالة مغادرة الغنوشي سابق لأوانه”.
وعاد البحيري على منح الحركة ثقتها لحكومة المشيشي قائلا” لم يكن هناك حل غير منح الثقة لحكومة هشام المشيشي أو الذهاب الى الفراغ …كنا في وضعية البحر امامنا والخراب وراءنا ..لم تكن هناك حلول ..هناك من تحدث عن الفصل 100 وهذا الفصل لن يحل المشكلة” .
وفي ما يتعلق بالاتهمامات الموجهة اليه بالتدخل في القضاء عندما كان وزيرا للعدل قال البحيري “اتهموني بالتحكم في القضاء وبالمناشدة” متسائلا” أالى هذا الحد وصل مستوى الكذب ؟ ..لم أتدخل في عمل القضاء …والحديث عن تدخلي فيه اعتداء على سلك القضاء وللمرة الالف أتحدى أي شخص كان من كان أن يُقدم دليلا على أنني تدخلت في سير أية قضية من القضايا في أية محكمة من محاكم الجمهورية”.
