أكد مهدي الجلاصي نقيب الصحفيين التونسيين، أن قانون السمعي البصري المعروض حاليا على اللجان في البرلمان والذي صادقت عليه الحكومة وكل الهياكل النقابية والنواب، متكامل وحان الوقت لأن يصادق عليه البرلمان عقب الانتهاء من المصادقة على قانون المالية.
وأضاف الجلاصي، في تصريح لاذاعة إي أف أم، أن مشروع الندوة العلمية للهيئة الوطنية للمحامين حول قراءة في تطور الإطار القانوني للقطاع السمعي والبصري، يحترم استقلالية الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري التي تسعى الحكومة إلى سحب صلاحياتها الترتيبية، وفق تعبيره.
وأشار الجلاصي في هذا السياق إلى أن “العقوبات في المرسوم 116 لم تكن رادعة بما فيه الكفاية للبرامج المخالفة”.
وأشار الجلاصي في هذا السياق إلى أن “العقوبات في المرسوم 116 لم تكن رادعة بما فيه الكفاية للبرامج المخالفة”.
