استنكر نقيب الصحفيين التونسيين، زياد دبار خلال استضافته اليوم الأربعاء 17 جويلية 2024، توسّع التضييقات على الصحفيين أثناء ممارستهم لمهنتهم، مشيرا إلى أنّه “لا يُمكن الحديث عن حرية التعبير في ظلّ المرسوم عدد 54”.
وعبّر زياد دبّار عن رفضه للتتبعات العدليّة وملاحقات الصحفيين على معنى قوانين أخرى غير المرسوميْن 115 و116 المنظّميْن للمهنة، مشيرا في هذا الخصوص إلى المرسوم 54، خاصّة فصله 24 الذي يُهدّد العمل الصحفي وحرية التعبير.
وأضاف أنّ تونس تكاد تكون الدولة الوحيدة التي لا يوجد فيها قانون يُنظم هذه المهنة الحسّاسة.
وتابع قائلا: “لم يتغير أيّ شيء في ظلّ غياب أيّ رؤية إصلاحية لهذا القطاع الحساس، على العكس تماما وكأنّنا عُدنا إلى الوراء!.. بالنظر إلى المرسوم 54 الذي أصبح شعار هذه المرحلة، فإنّ كلّ الصحفيين وحتّى المواطنين في حالة سراح شرطي”.
واعتبر نقيب الصحفيين أنّ ذلك يتعارض تماما مع نصّ الدستور وخطاب رئيس الجمهورية والمواثيق والمعاهدات الدولية وحتّى مع خصوصية المرحلة، وفق قوله.
التغطيّة الإعلامية للانتخابيّة الرئاسية
وفي حديثه عن الانتخابات الرئاسيّة، شدّد زياد دبّار على أنّها مسار كامل لا يُمكن حصره في يوم الاقتراع، وبالتالي فإنّ عدّة أسئلة تُطرح في هذا الخصوص، من بينها “هل ستكون هناك مناظرة انتخابيّة أم لا، وهل سيكون هناك نقاش عام حول المترشحين أم لا”، على حدّ تعبيره.
وفي السياق ذاته، أبدى نقيب الصحفيين استغرابه الشديد من تنصيب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نفسها “وليا” على وسائل الإعلام، مشدّدا على أنّ ذلك ليس من مهامها.
وتابع قائلا: “وصلنا إلى هذه المرحلة لأنّ السلطة السياسية القائمة جمّدت الهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعي البصري والتي كان لها دور مهم في المشهد السمعي البصري، على غرار رصد المقالات والبرامج… ثمّ اتّخاذ القرارات التوجيهية والتأديبية اللازمة، لكنّنا تجاوزنا ذلك وأصبح كلّ خطأ مهني يجعل أبواب السجن مفتوحة أمامنا”.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أنّ وثيقة عمل توجيهية للتغطيّة الانتخابية ستصدر قريبا، مشدّدا على أنّ الصورة الحقيقة تصل إلى المواطن عن طريق الإعلام الجاد والحرّ والنزيه، وواجب الصحفي هو الإخبار وضمان حقّ المواطن في المعلومات.
بيان وزارة العدل..
وفي سياق آخر، قال الدبار، إنّه من دور الإعلام تسليط الضوء على ما حدث مؤخّرا في وزارة العدل، وكان على الوزارة تقديم توضيحات في الغرض عوض إصدار “بيان تهديدي”.
وكانت وزارة العدل، قد أفادت في بلاغ لها بأنّ “كلّ من يعمد إلى القيام بحملات مغرضة ضدّ مؤسّسات الدولة والإطارات القضائية أو الإدارية وبثّ الإشاعات وترويج الأكاذيب، أو الاعتداء على الأعراض وتشويه السمعة، وكلّ من يساهم في نشرها بشكل ممنهج يضع نفسه تحت طائلة المساءلة القانونية، وسيتم إثارة التتبعات الجزائية اللازمة ضدّ كلّ من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات وملاحقته سواء داخل تونس أو خارجها”، وفق تأكيدها.
