قرّر مجلس وزاري مضيّق انعقد اليوم الثلاثاء 11 أوت 2020 تكوين لجنة وطنية تعنى بنقل وتخزين المواد الخطرة تضم كل المتدخلين في هذا المجال وتكليفها بإعداد تقرير في الغرض في أجل 3 أسابيع.
كما قرّر المجلس تفعيل اللجان الجهوية المشتركة لمراقبة نقل وتخزين المواد الخطرة.
وأوصى رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ باتخاذ أقصى إجراءات اليقظة والحذر في نقل وخزن المواد الخطرة، مشدّدا على أهمية موضوع التصرف ونقل وخزن المواد الخطرة بالنظر لما حدث مؤخرا في لبنان بعد الانفجار الذي هزّ ميناء بيروت والذي أسفر عن خسائر بشرية ومادية هائلة.
وأوصى المجلس بضرورة إعطاء أهمية قصوى لمتابعة مسالك توزيع المواد الخطرة والمسح الحيني لكافة المتدخلين في هذا القطاع من ناحية النقل والتخزين والاستغلال وذلك لتفادي كل الإشكاليات التي يمكن أن تحدث جراء الإهمال والتراخي.
كما شدد المجلس على ضرورة انتهاج الصرامة واليقظة في انفاذ القانون في هذا المجال ومراقبة مدى مطابقة المعايير المعتمدة في إجراءات التأمين وإسناد الرخص للنقل والتخزين والاستغلال.
