علقت نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل على مقترح حركة النهضة للتيار الديمقراطي بتولي وزارة العدل مع إلحاق جهاز الشرطة العدلية بهذه الوزارة، حيث اعتبرت أن “وزارة الداخلية من جديد في مهب السياسيين وصار كل من هب ودب يقترح ما يريد للوزارة حسب اهوائه وأهدافه دون الرجوع لأهل الإختصاص من أبناء السلك”..”.
ولفتت النقابة إلى أن “وزارة الداخلية عبارة عن سلسلة متماسكة، والشرطة العدلية إحدى حلقاتها الجوهرية، معتبرة أن “الحديث عن إلحاقها بوزارة أخرى هو سياسة واضحة لضرب الوزارة واضعافها كما تم ضربها من قبل بافراغها من اطاراتها وضرب جهاز أمن الدولة بدعوى بوليس سياسي والنتيجة كانت جلية للعيان وأكبر آفة حلت بتونس هي الإرهاب”، وفق بيان نشر على موقعها الرسمي بالفايسبوك.
وحذرت النقابة في ذات البيان من الحاق جهاز الشرطة العدلية بوزارة العدل.
يذكر أن حركة النهضة اقترحت على التيار الديمقراطي تولي وزارة العدل مع إلحاق جهاز الشرطة العدلية بهذه الوزارة، بالإضافة إلى تولي شخصية من التيار وزارة الإصلاح الإداري، على أن تكون لهذه الوزارة كامل الصلاحيات على كل الأجهزة والهيئات الرقابية الحكومية، وأن يكون لحزب التيار الديمقراطي حق “الفيتو” على اسم وزير الداخلية المقترح، مع إضافة كاتب دولة للداخلية يكون من التيار.
