أكدت نقابة القضاة التونسيين،اليوم الجمعة، حرصها على ضمان الاستئناف التدريجي للعمل القضائي صونا لحقوق المتقاضين وحفظا لجميع الحقوق والمصالح مع مراعاة الوضع الصحي العام الراهن بالبلاد التونسية الناجم عن انتشار فيروس كورونا ( كوفيد – 19 ).
ودعت في بيان لها عقب اجتماع مكتب النقابة، اليوم الجمعة، مع المجلس الأعلى للقضاء للتشاور بخصوص سير العمل القضائي في الفترة المقبلة على ضوء إجراءات الحجر الصحي الموجه، إلى وجوب ضبط خارطة العمل القضائي في الفترة المقبلة بإستشارة كل الهياكل القضائية والمهنية وبالإستناد لرأي رسمي من وزارة الصحة فضلا على وجوب الأخذ بعين الإعتبار الإستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه والمراحل الثلاث الذي ضبطها.
وطالبت بضرورة الأخذ بعين الاعتبار بما جاء في المرسوم عدد 8 لسنة 2020 الخاص بتعليق الإجراءات والآجال القضائية في فصليه الأول والثاني حال تحيين مذكرة ضبط سير العمل القضائي الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 28 أفريل 2020 التي دخلت حيز التنفيذ في 4 ماي الجاري.
وأوضحت النقابة أنها طرحت خلال الإجتماع مسألة تنقل القضاة إلى أماكن عملهم في فترة الحجر الصحي الموجه خاصة بالنسبة للقضاة المباشرين لعملهم بولايات غير تلك الكائن فيها مقرات سكناهم والذين يستعملون وسائل النقل العمومي في التحول لمراكز عملهم بالاضافة إلى استعراضها خصوصية بعض الوضعيات الصحية والإجتماعية المتعلقة ببعض القضاة.
وحثت النقابة القضاة المشرفين على المحاكم سواء في هذه الفترة أو الفترات المقبلة على وجوب التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة الصادرة عن وزارة الصحة وضرورة منع أي إكتظاظ بالمحاكم.
