دعت نقابة القضاة التونسين، المجلس الأعلى للقضاء، إلى تحمّل مسؤوليته كاملة في إصلاح المنظومة القضائية وإدخال تغييرات على مستوى الخطط القضائية العليا، “اعتمادا على الكفاءة والمردودية واستكمال تركيبة الدوائر الجنائية في المحاكم الداخلية وإحداث توازن بين المحاكم في التعيينات والتسميات”.
وأكدّت نقابة القضاة في بيان صادر عن اجتماع هيئتها الإدارية اليوم الجمعة، على ضرورة “ضمان تأسيس قضاء مستقل، محايد، وبعيد عن الصراعات والتجاذبات والضغوطات، يتساوى أمامه الجميع”.
وأضافت أن لها تصوّرات للمساهمة في إصلاح المنظومة القضائية، منها مقترح قانون أساسي للقضاة ومجلس القضاء والتفقدية وإحداث فرق عمل من قضاة وخبراء، للنظر في قضايا الفساد والإرهاب، وتعصير المنظومة العدلية في تونس.
كما دعت النقابة إلى ضرورة “تجاوز الإخلالات والتجاوزات التي شوّهت المنظومة القضائية”، مشيرة إلى “تساوي الجميع أمام القانون وإلى تمسكها بمبدأ المحاسبة دون تشفّ وتشهير، وإلى تجنب حملات التشويه التي تضرب حق المحاكمة العادلة واضعاف الدولة”.
وقد اعتبرت نقابة القضاة أيضا في بيانها أن “التجاوزات في قطاع القضاء، تبقى فردية”، محذرة من “خطورة توظيفها لضرب القطاع وإرباكه خاصة في الظرف الذي تمر به البلاد”.
